فتحت الوكالة الوطنية للموانئ باب المنافسة أمام مكاتب الدراسات لإعداد تصور تقني ومنظري يحدد مستقبل ميناء بني أنصار، في خطوة تهدف إلى تثمين هذا المرفق الحيوي وإعادة تأهيله ضمن المنظومة المينائية للإقليم.
وحددت الوكالة مبلغ 180 ألف درهم كتكلفة تقديرية لهذه الدراسة، مع تحديد تاريخ الثالث من شهر دجنبر القادم موعداً نهائياً لفتح أظرفة الصفقة التي تحمل الرقم 26DPNR_ANP2026.
تأتي هذه الخطوة في وقت حساس يتزامن مع بدء تشغيل المركب المينائي الناظور غرب المتوسط، وهو المشروع الضخم الذي يفرض واقعاً جديداً على الخريطة الاقتصادية واللوجستية للمنطقة، مما يستدعي إعادة النظر في الأدوار المنوطة بميناء بني أنصار الذي ظل لعقود شرياناً رئيسياً لحركة البضائع والمسافرين.
تطمح الدراسة المرتقبة إلى تجاوز مجرد التعديلات الهيكلية، لتركز على استثمار المؤهلات المتاحة للميناء عبر تحسين البنيات التحتية وتطوير الخدمات، وضمان اندماج أفضل للمنشأة داخل النسيج الحضري للمدينة.
وينتظر المتتبعون مخرجات هذه العملية لتقييم مدى قدرتها على خلق تكامل بين الميناء القديم والمنشأة المينائية الجديدة، وضمان استمرارية الميناء كقطب اقتصادي فاعل في ظل التحولات الكبرى التي يشهدها إقليم الناظور.







