تتزايد حدة الانتقادات في مدينة العيون بخصوص استمرار معاناة الساكنة مع خدمات النقل العمومي وصعوبة الظفر بسيارة أجرة، في مقابل ما يتم رصده من تنقلات مكثفة لسيارات المصلحة التابعة للمجالس المنتخبة بشوارع المدينة وخارجها.
ويطرح هذا المشهد تساؤلات جوهرية حول مدى التزام هذه المؤسسات بالضوابط القانونية التي تؤطر استعمال المركبات المملوكة للدولة، وما إذا كانت كافة تحركات هذه السيارات تندرج فعلياً ضمن المهام الإدارية وتدبير الشأن العام، أم أنها تتجاوز ذلك في بعض الأحيان.
وتبرز هذه المفارقة بشكل جلي عند مقارنة الوضع المريح الذي تتحرك به سيارات الجماعات، وبين الانتظار الطويل للمواطنين، بمن فيهم الطلبة والعمال، الذين يضطرون أحياناً للاستعانة بوسائل نقل غير مرخصة، وما يحمله ذلك من مخاطر على سلامتهم، خاصة في المناطق الشرقية للمدينة.
شاهد أيضا
ويؤكد عدد من المتابعين للشأن المحلي ضرورة تفعيل آليات الرقابة الصارمة على حظيرة سيارات المصلحة، لضمان ترشيد النفقات العمومية وتكريس مبادئ الحكامة، معتبرين أن الأولوية يجب أن تنصب على معالجة الخصاص المزمن في وسائل النقل العمومي الذي يتفاقم مع التوسع العمراني الذي تشهده العيون.
وفي ظل هذا الوضع، تتجه الأنظار نحو ضرورة تعزيز الشفافية في تدبير الموارد العمومية، وتوجيه الإمكانيات المتاحة لخدمة الصالح العام بشكل مباشر، بدلاً من بقاء سيارات المصلحة مادة للجدل في وقت لا يزال فيه المواطن ينتظر حلولاً عملية لأزمته اليومية مع التنقل.
