كشفت أحدث البيانات الصادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، عن تسجيل دينامية مستمرة في النسيج الاقتصادي الوطني، حيث بلغ عدد المقاولات الجديدة التي تم تقييدها في السجل التجاري خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026 ما مجموعه 74.989 مقاولة.
وتشير المعطيات الإحصائية إلى هيمنة الأشخاص الاعتباريين على المشهد المقاولاتي بنسبة بلغت 75 في المائة، أي ما يوازي 56.407 شركة، بينما شكلت المقاولات التي أسسها أشخاص ذاتيون نسبة 25 في المائة، بمجموع 18.582 تسجيلًا.
وفيما يخص التفضيلات القانونية للمستثمرين، حافظت الشركات ذات المسؤولية المحدودة بشريك وحيد على صدارتها باختيارات الأشخاص الاعتباريين بنسبة 65 في المائة، متبوعة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة التي استحوذت على 33,8 في المائة من إجمالي الإحداثات في هذه الفئة.
شاهد أيضا
وعلى الصعيد الجغرافي، ظلت جهة الدار البيضاء-سطات القطب الأكثر جذباً للمقاولات التي أسسها أشخاص اعتباريون بنسبة 39,4 في المائة، تليها جهة الرباط-سلا-القنيطرة بـ14,5 في المائة، ثم مراكش-آسفي بـ12,2 في المائة، وطنجة-تطوان-الحسيمة بـ10,7 في المائة، حيث تستحوذ هذه الجهات الأربع مجتمعة على نحو 76,8 في المائة من إجمالي التسجيلات الوطنية.
أما بخصوص التوزيع القطاعي، فقد تصدر قطاع التجارة قائمة الأنشطة الأكثر استقطاباً بنسبة 27,2 في المائة، يليه قطاع البناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية بنسبة 25,35 في المائة، ثم قطاع الخدمات بنسبة 20 في المائة، متبوعاً بقطاع النقل بـ7,72 في المائة، بينما سجل قطاع الصناعة نسبة 6,28 في المائة.
وفي المقابل، سجلت المقاولات الفردية توزيعاً جغرافياً مختلفاً، حيث تصدرت جهة طنجة-تطوان-الحسيمة الترتيب بنسبة 20,2 في المائة، تلتها جهة الدار البيضاء-سطات بـ13,3 في المائة، ثم الجهة الشرقية بنسبة 11 في المائة.
شاهد أيضا
تجدر الإشارة إلى أن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية قام بتسليم 98.515 شهادة سلبية لأسماء تجارية خلال الفترة الممتدة ما بين يناير وشتنبر من العام الجاري، وهو ما يؤكد استمرار التوجه نحو تأسيس كيانات تجارية جديدة في مختلف جهات المملكة.
