كشف خالد حاتيمي، وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، عن توجه حكومي حازم يهدف إلى تقنين عمليات تصدير المحاصيل الزراعية، وذلك لضمان استقرار العرض والطلب داخل الأسواق المغربية، معتبراً أن الأمن الغذائي للمواطن يظل أولوية قصوى لا تقبل المساومة.
وخلال جلسة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب برسم سنة 2027، نبه المسؤول الحكومي إلى الممارسات التي يعتمدها بعض المصدرين، لا سيما اقتناء كميات من الخضروات كالطماطم من أسواق الجملة مباشرة وتوجيهها نحو التصدير، وخصوصاً نحو الأسواق الإفريقية، مما يتسبب في تذبذب وفرة المنتجات محلياً.
وأكد حاتيمي أن الوزارة تعكف حالياً على بلورة استراتيجية جديدة لإعادة تنظيم سلاسل التسويق والتصدير، وذلك بهدف وضع حد للاختلالات التي تؤثر على وفرة المواد الفلاحية، مشدداً على أن التوازن بين متطلبات التصدير والحاجيات الأساسية للمستهلك المغربي يعد ركيزة أساسية في السياسة الزراعية المقبلة.
