كشف تقرير حديث صادر عن المجلس الأعلى للحسابات عن تعثر 14 حزباً سياسياً في إعادة مبالغ مالية ضخمة إلى خزينة الدولة، حيث بلغت قيمة الدعم العمومي الذي لم يتم إرجاعه إلى حدود نهاية شهر أكتوبر 2026 ما مجموعه 10,51 ملايين درهم.
وتعود أسباب هذه المبالغ العالقة، وفقاً لتدقيق حسابات الأحزاب برسم سنة 2024، إلى عدم تقديم الإثباتات الوثائقية اللازمة لصرف الدعم، أو بقاء مبالغ دون استعمال أو تبرير، بالإضافة إلى مبالغ صنفت كدعم غير مستحق بناءً على النتائج المسجلة في الاستحقاقات الانتخابية.
وتتوزع هذه الديون المالية بين 5,86 ملايين درهم كدعم يفتقر للوثائق القانونية، و3,38 ملايين درهم كدعم غير مستعمل، و620 ألف درهم غير مبررة، إلى جانب 650 ألف درهم كدعم غير مستحق. ويتركز معظم هذا المبلغ، أي حوالي 9,07 ملايين درهم، في تمويلات الحملات الانتخابية لسنوات 2015 و2016 و2021، بينما يخص الباقي مصاريف التدبير لسنوات سابقة.
شاهد أيضا
في المقابل، أشار التقرير إلى التزام 24 حزباً بإرجاع مبالغ مالية ناهزت 47,69 مليون درهم إلى الخزينة خلال الفترة ما بين 2022 ونهاية أكتوبر 2026، وهي مبالغ تشمل تمويلات الحملات الانتخابية ومصاريف المهام والدراسات والتدبير.
وأكد المجلس استمرار عمليات التنسيق مع وزارة الداخلية لمتابعة استرجاع الأموال العمومية، مشيراً إلى أن الموارد المصرح بها للأحزاب في سنة 2024 وصلت إلى 131,81 مليون درهم، منها 65,84 مليون درهم كدعم عمومي و65,97 مليون درهم كموارد ذاتية، والتي سجلت بدورها ارتفاعاً بنسبة 48 في المائة مقارنة بسنة 2023.
وختم المجلس تقريره بتوجيه دعوة صريحة للأحزاب المعنية لتسوية وضعيتها المالية، موصياً وزارة الداخلية بتشديد آليات المراقبة وحث التنظيمات الحزبية على إعادة الأموال المتبقية في ذمتها.
