تمسك فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بالتوجه الحكومي القاضي بالإبقاء على الإعفاءات الجمركية المتعلقة باستيراد الحيوانات الحية واللحوم، وذلك خلال جلسة دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2027 المنعقدة داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.
وقد أعلن الوزير عن رفض الحكومة للمقترح الذي تقدم به فريق العدالة والتنمية، والذي كان يهدف إلى إلغاء الطابع الدائم للإعفاءات من رسوم الاستيراد المطبقة على فصائل الأبقار والأغنام والماعز والإبل، بالإضافة إلى لحومها وأحشائها سواء كانت طازجة أو مجمدة أو مبردة.
وشكل هذا الموقف الحكومي الصريح نقطة خلاف بارزة خلال أشغال اللجنة، حيث دافع لقجع عن ضرورة استمرار هذه المقتضيات ضمن النص المالي للسنة المقبلة، معتبراً إياها خياراً حكومياً ثابتاً لمواجهة التحديات المرتبطة بتموين السوق الوطنية.
شاهد أيضا
ويعكس هذا التباين في وجهات النظر بين السلطة التنفيذية وفريق المعارضة، استمرار الجدل حول السياسات المعتمدة في قطاع استيراد الماشية، في وقت تصر فيه الحكومة على عدم الاستجابة للمطالب الداعية إلى مراجعة هذه الإعفاءات الجمركية.
