أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي برسم سنة 2024 حول تدقيق الحسابات المالية للتنظيمات السياسية، كاشفاً عن ثغرات هيكلية في طرق تدبير الموارد والنفقات. وتأتي هذه الخطوة في سياق تعزيز الشفافية المالية المتعلقة بالأموال العمومية المخصصة لدعم الأحزاب.
وأشار التقرير إلى أن 26 حزباً فقط من أصل 33 سلموا حساباتهم السنوية للمجلس، حيث التزم 24 منها بالآجال القانونية، بينما تأخر اثنان، في حين أحجمت سبعة أحزاب عن تقديم حساباتها. وفيما يخص الإشهاد بصحة الحسابات، قدم 23 حزباً وثائق مصادقاً عليها من قبل خبراء محاسبين، مقابل ثلاثة أحزاب لم ترفق حساباتها بتقرير الإشهاد.
وبخصوص النفقات، سجل قضاة المجلس نقائص بلغت قيمتها 9,95 ملايين درهم، وهو ما يمثل 8,03 في المائة من إجمالي النفقات المصرح بها. وتوزعت هذه الملاحظات على 19 حزباً، حيث تبين أن الغالبية العظمى من هذه النفقات تفتقر إلى وثائق إثبات قانونية، أو أنها مدعمة بوثائق غير كافية، بالإضافة إلى حالات نادرة لوثائق لا تحمل اسم الحزب.
شاهد أيضا
وعلى صعيد الموارد، رصد التقرير ملاحظات تهم عشرة أحزاب بقيمة إجمالية تصل إلى 8,68 ملايين درهم، تتعلق أساساً بغياب الإثباتات القانونية للتحصيل، أو تجاوز السقف المسموح به في عمليات الأداء نقداً. وتعد هذه النسبة المسجلة في الموارد ارتفاعاً مقارنة بالسنة الماضية التي بلغت فيها 1,64 في المائة.
كما سجل المجلس اختلالات في التدبير المحاسبي لدى 24 حزباً، شملت أخطاء في التقييد المحاسبي، وعدم احترام النماذج القانونية للجداول، وغياب معالجة الديون المتراكمة، فضلاً عن عدم إرجاع مبالغ الدعم غير المستحقة إلى الخزينة. ومع ذلك، نفى المجلس وجود أي مؤشرات على استخدام الدعم العمومي في غير الأغراض المخصصة له كالمؤتمرات ومصاريف التدبير.
وختاماً، دعا المجلس الأحزاب إلى الالتزام بالمعايير المحاسبية وتجويد التدبير الإداري، كما أوصى وزارة الداخلية بتنظيم دورات تكوينية للأطر الحزبية واعتماد نظام معلوماتي موحد لضمان شفافية أكبر في تدبير المال العام الممنوح للفاعلين السياسيين.
