بدأت مدينة الحسيمة وإقليمها في تسجيل انتعاشة اقتصادية لافتة، مع دخول فاعلين اقتصاديين ومجموعات تجارية كبرى إلى السوق المحلية، في خطوة تعيد المنطقة إلى واجهة الاهتمام الاستثماري الوطني. وشملت هذه التحركات مشاريع بارزة لمجموعة “أكديطال” وشركة “أتقداو”، بالإضافة إلى مشروع “مرجان”، إلى جانب ترقب إطلاق مبادرات استثمارية أخرى في القادم من الأيام.
وتحمل هذه المشاريع في طياتها آمالاً كبيرة لإنعاش الدورة الاقتصادية المحلية، وتوفير فرص شغل جديدة للساكنة، وتطوير العرض التجاري والخدماتي، مما يؤكد توفر الإقليم على مؤهلات تجعل منه قطباً اقتصادياً واعداً، شريطة توفير الظروف الملائمة لاستدامة هذه الاستثمارات.
وفي مقابل هذا التفاؤل، تبرز تحديات بنيوية تفرض نفسها، وعلى رأسها واقع الشبكة الطرقية التي توصف بأنها لا تزال دون مستوى الطموحات الاقتصادية الحالية. إذ تعاني عدة محاور طرقية من ضعف الجودة والتهالك، مما يطرح مخاوف حقيقية بشأن تأثير ذلك على انسيابية نقل البضائع وسهولة الولوج إلى المناطق الاستثمارية.
ويؤكد مراقبون أن نجاح هذه الاستثمارات يتجاوز مجرد توفير العقار والتسهيلات الإدارية، ليستلزم رؤية شمولية تركز على تحديث الطرق وتقوية البنيات اللوجستية، باعتبارها الركيزة الأساسية لضمان فعالية النشاط الاقتصادي وتجنب ارتفاع تكاليفه.
وتقع اليوم مسؤولية كبرى على عاتق السلطات الإقليمية والمجالس المنتخبة والقطاعات الحكومية المعنية، من أجل تسريع وتيرة تأهيل البنية التحتية الطرقية، لضمان عدم تحول هذه الاختلالات إلى عائق يفرمل طموحات التنمية التي يراهن عليها الإقليم.







