أحبط مجلس النواب الأمريكي، خلال جلسته المنعقدة مساء الثلاثاء 10 نونبر، محاولات الإطاحة بوزير الدفاع بيت هيغسيث، حيث صوت أغلبية الأعضاء لصالح إحالة لائحة الاتهامات التي تلاحقه إلى اللجنة القضائية بدلاً من المضي قدماً في إجراءات العزل المباشرة.
وقد حسمت نتيجة التصويت بـ 211 صوتاً مؤيداً مقابل 204 أصوات معارضة، في مشهد جسد انقساماً حاداً بين المشرعين. وكانت هذه المساءلة قد انطلقت بمبادرة من النائب الجمهوري توماس ماسي، الذي صاغ ثمانية بنود اتهامية، تركزت في مجملها على مزاعم تجاوز صلاحيات السلطة التنفيذية عبر شن عمليات عسكرية ضد إيران، بالإضافة إلى تدخلات أخرى شملت اليمن ومنطقة الكاريبي.
وعلى الجانب الآخر، سارع الرئيس دونالد ترامب إلى إبداء دعمه الكامل لوزير دفاعه، مشيداً بنتيجة التصويت ومعتبراً هيغسيث “وطنياً أمريكياً عظيماً”، كما لم يتردد في توجيه انتقادات لاذعة للنائب ماسي على خلفية تحركاته البرلمانية الأخيرة.
من جانبه، سارع وزير الدفاع إلى نفي كافة المزاعم الموجهة ضده، واصفاً مساعي عزله بأنها مناورات سياسية تهدف إلى عرقلة مهام البنتاغون، مشدداً على سلامة القرارات العسكرية التي اتخذتها الإدارة الأمريكية.
ويؤكد هذا التطور استمرار حالة الاحتقان السياسي في واشنطن حول ملف الرقابة التشريعية على القرارات العسكرية. ورغم فشل هذه المبادرة في تجاوز عقبتها البرلمانية، إلا أن الخبراء يرون أن ذلك لا يمثل براءة نهائية للوزير، بل يعبر عن تعثر مسار المساءلة في مرحلته الراهنة.