دعت سناء الرحموني، النائبة البرلمانية عن دائرة الناظور وجهة الشرق، إلى ضرورة إخضاع قطاع التربية الوطنية لتقييم دقيق وربط الاعتمادات المالية المخصصة له بالنتائج المحققة على أرض الواقع، مشددة على أن الإصلاح الحقيقي يتجاوز مجرد رصد الميزانيات.
وخلال جلسة مناقشة الميزانية الفرعية للوزارة برسم سنة 2027 داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب يوم 9 نونبر 2026، شددت الرحموني باسم الفريق الاشتراكي على أن الميزانية التي بلغت 107 مليارات درهم، بزيادة قدرها 4.7 مليارات درهم، تستوجب مساءلة فعلية حول جدوى الإنفاق، مع ضرورة تفعيل خارطة الطريق 2022-2026 وتسريع تنزيل القانون الإطار 51.17.
وتطرقت المداخلة إلى ظاهرة الهدر المدرسي التي مست 265 ألف تلميذ خلال الموسم 2024-2025 بنسبة بلغت 3.9 في المائة، حيث طالبت النائبة بتفعيل آليات الرصد المبكر وربط منظومة مسار ببرامج الدعم الاجتماعي قبل انطلاق الموسم الدراسي 2027-2028، كما نبهت إلى ضرورة تحسين ظروف التمدرس في المناطق القروية ومعالجة معضلات الاكتظاظ والنقل والإطعام.
شاهد أيضا
وفيما يخص التعليم الخصوصي الذي يضم أكثر من مليون و613 ألف تلميذ، دعت البرلمانية إلى تعزيز الرقابة وضمان الشفافية، مطالبة في الوقت ذاته بإجراء تقييم مستقل لمؤسسات الريادة لقياس أثرها الحقيقي على التحصيل الدراسي، بعيداً عن لغة الأرقام والمؤشرات الكمية.
وختاماً، سلطت الرحموني الضوء على واقع التعليم بإقليم الناظور وجهة الشرق، مشيرة إلى تأثير الضغط الديمغرافي ونقص الموارد البشرية، مع التأكيد على أن الفريق الاشتراكي صوت لصالح الميزانية مع التزامه بالاستمرار في تتبع الالتزامات الحكومية لضمان تحسين ظروف التمدرس والعدالة المجالية بين مختلف مناطق المملكة.
واش هاد الميزانية اللي كيهضرو عليها دابا هي نفسها اللي كانت مخصصة للسنوات اللي فاتت ولا تزاد عليها شي حاجة اخرى اللي حنا ما عارفينهاش كاع فهاد الوقت اللي كنشوفو فيه كلشي غلا؟
فحينا عندنا مدرسة وحدة ولادنا كيقروا فالمقررات قديمة وبلا تجهيزات والاساتذة كيعانيو معانا بزاف حتى هما، واش هادشي غادي يتبدل بشي طريقة؟