الملك محمد السادس يترأس جلسة عمل استراتيجية لتطوير الموانئ الكبرى بالناظور وطنجة

شهد القصر الملكي بالرباط، يوم الأربعاء 28 أكتوبر، اجتماعاً رفيع المستوى ترأسه الملك محمد السادس، خصص للوقوف على آخر مستجدات الأشغال بالمركب المينائي والصناعي الناظور غرب المتوسط، ومناقشة مشروع توسعة مركب طنجة المتوسط من خلال إطلاق ميناء طنجة المتوسط 3.

وتندرج هذه الجلسة في سياق المتابعة الملكية المستمرة للمشاريع المينائية الكبرى، حيث استمع الملك لعرض مفصل قدمه رئيس مجلس الرقابة للوكالة الخاصة طنجة المتوسط ورئيس مجلس إدارة الناظور غرب المتوسط، حول تقدم الأشغال والآفاق المستقبلية لتطوير هذه المنشآت الحيوية التي تهدف إلى تعزيز التنافسية الاقتصادية للمغرب دولياً.

ويعد مشروع الناظور غرب المتوسط رافعة لوجستية وطاقية هامة، حيث رصدت له استثمارات عمومية وخاصة بلغت 54 مليار درهم. ومن المرتقب أن تبدأ المحطة الأولى للحاويات بهذا الميناء عملها خلال الأيام القليلة القادمة بطاقة استيعابية تصل إلى 3.5 مليون حاوية، بينما ستتبعها محطة ثانية في أبريل 2027 بقدرة 1.8 مليون حاوية، مع تعزيز الميناء بمحطات للمحروقات والغاز الطبيعي المسال لضمان الأمن الطاقي للمملكة.

وعلى الصعيد الاجتماعي والاقتصادي، من المتوقع أن يساهم مركب الناظور في خلق 1400 منصب شغل مباشر و20 ألف منصب غير مباشر، مدعوماً ببنيات تحتية للنقل تشمل الربط السككي والطريق السيار جرسيف-الناظور، بالإضافة إلى منطقة صناعية بدأت بالفعل في استقطاب الاستثمارات.

وبخصوص مركب طنجة المتوسط، فقد تم استعراض مشروع التوسعة الجديد “طنجة المتوسط 3” الذي سيقام غرب “طنجة المتوسط 2″، بغلاف استثماري يناهز 8 مليارات درهم. ومن المقرر أن يضيف هذا المشروع 1200 متر من الأرصفة بطاقة إضافية تبلغ 4.5 ملايين حاوية، وذلك في إطار عقد امتياز مع شركة “ميرسك-إيه بي إم”، مما سيرفع الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمركب إلى 20 مليون حاوية، ليقترب بذلك من قائمة الموانئ العشرة الأوائل على الصعيد العالمي.

وفي ختام الاجتماع، شدد العاهل المغربي على أهمية ضمان انعكاسات إيجابية لهذه المشاريع على التنمية المجالية والساكنة المحلية، داعياً إلى تسريع وتيرة البرامج التكوينية الموجهة للشباب لتسهيل إدماجهم المهني في الأنشطة الاقتصادية الناشئة المرتبطة بهذه المنشآت المينائية.

حضر هذا الاجتماع إلى جانب الملك، مستشاره فؤاد عالي الهمة، وعدد من أعضاء الحكومة المعنيين بقطاعات الداخلية، والاقتصاد، والتجهيز، والصناعة، بالإضافة إلى المسؤول عن الوكالة الخاصة طنجة المتوسط ومركب الناظور غرب المتوسط.