بوعيدة تدعو الحكومة إلى الكشف عن آليات تنزيل وعودها المالية

شددت نادية بوعيدة، البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، على أن تساؤلات المعارضة والأغلبية بخصوص البرنامج الحكومي لا تندرج ضمن خانة المطالب المستحيلة، بل تهدف إلى استجلاء سبل تنفيذ الأرقام المضمنة في الوثائق الرسمية.

وخلال جلسة مناقشة مشروع قانون المالية برسم سنة 2027، دعت بوعيدة الجهاز التنفيذي إلى تقديم تفاصيل دقيقة حول المنهجية التي سيتم اعتمادها لتحويل التوقعات الحسابية إلى مكتسبات ملموسة تلامس واقع المواطنين.

وأشارت المتحدثة إلى ضرورة إماطة اللثام عن الإمكانات والوسائل العملية المرصودة لضمان تحقيق هذه الأهداف، معتبرة أن هذا الإجراء أساسي لتمكين المؤسسة التشريعية من قياس مدى توازي الالتزامات مع التدابير الاقتصادية والمالية المقترحة.

واختتمت بوعيدة مداخلتها بالتأكيد على أن تعزيز الشفافية في عرض التوجهات الحكومية يظل مطلباً جوهرياً، لتمكين البرلمان من القيام بمهامه الرقابية والتقييمية، ومتابعة مدى التزام الحكومة بتنفيذ تعهداتها المعلنة بشكل دقيق.