استعرض محمد أوزين، النائب البرلماني عن فريق الحركة الشعبية، أبعاد التطورات الأخيرة المرتبطة بملف الصحراء المغربية داخل مجلس الأمن، وذلك خلال الجلسة المشتركة المخصصة لهذا الغرض.
واعتبر أوزين أن لجوء روسيا إلى حق النقض “الفيتو” ضد مشروع القرار لا يحجب حقيقة الدعم الدولي الواسع الذي يحظى به المقترح المغربي، مستدلاً بتصويت إحدى عشرة دولة لصالح المشروع، وهو ما يؤكد، في نظره، قوة مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
وأوضح المتحدث أن مجريات جلسة الجمعة 30 أكتوبر 2026 تتجاوز مجرد نتيجة التصويت، داعياً إلى قراءتها ضمن سياق أوسع يتعلق بالتحولات الدولية نحو تسوية سياسية للنزاع، مشدداً على أن ثوابت الحركة الشعبية تظل متجذرة في الدفاع عن الوحدة الترابية بعيداً عن الحسابات السياسية الضيقة.
وفي سياق متصل، حذر أوزين من تداعيات استمرار النزاع على المنطقة المغاربية، مشيراً إلى أن حالة الجمود تعيق التكامل الاقتصادي والتنموي، ومؤكداً على ضرورة تبني رؤية جديدة تضع مصالح شعوب المنطقة فوق كل اعتبار.
وبخصوص مهام بعثة “المينورسو”، دعا البرلماني إلى ضرورة إعادة تقييم الآليات الأممية المعتمدة منذ عام 1991، لضمان ملاءمتها مع الواقع الميداني والسياسي الراهن ومواكبتها لمتطلبات المرحلة الحالية.
كما خصص أوزين حيزاً مهماً للوضع الإنساني بمخيمات تندوف، مطالباً بإنهاء معاناة المحتجزين وضمان حقوقهم في التنقل والعودة، مع تحميل الجزائر مسؤولية الانخراط الجدي في البحث عن حل واقعي.
وختم أوزين مداخلته بالإشادة بالتضحيات التي تقدمها القوات المسلحة الملكية ومختلف الأجهزة الأمنية في حماية الوحدة الترابية، مجدداً دعوته للمحتجزين للعودة إلى أرض الوطن والمساهمة في التنمية، ومؤكداً تشبث حزبه بالدفاع عن مغربية الصحراء تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس.
التعليقات
0 تعليق