أعلن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن انخراط وزارته في بلورة تصور جديد يهدف إلى إشراك المجالس العلمية المحلية في مساعي الصلح بين الأزواج، وذلك في مسعى لتقديم بدائل عملية للحد من تنامي الخلافات الزوجية.
وأكد المسؤول الحكومي، خلال مداخلته في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن الغاية من هذا المقترح هي توظيف الأدوار التأطيرية للمجالس العلمية في تقريب الرؤى بين الأطراف المتنازعة، وتفادي وصول القضايا الأسرية إلى ردهات المحاكم بقرارات الانفصال.
وتندرج هذه الخطوة ضمن الجهود الرامية لمواجهة ظاهرة ارتفاع معدلات الطلاق في المجتمع المغربي، وما تفرزه من انعكاسات اجتماعية معقدة، حيث يسعى القطاع الوصي من خلال هذا التوجه إلى تفعيل آليات وساطة مجتمعية تساهم في الحفاظ على استقرار الأسرة قبل تفاقم النزاعات القانونية.
التعليقات
0 تعليق