طالب النائب البرلماني مولاي حمدي ولد الرشيد، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بتقديم توضيحات دقيقة حول استمرار ارتفاع نسب البطالة في إقليم العيون، داعياً إلى الكشف عن الحصيلة الحقيقية للبرامج الحكومية المعتمدة في هذا القطاع.
واستعرض البرلماني في سؤاله الكتابي التباين الصارخ بين الإمكانات الاقتصادية الكبيرة التي يتمتع بها الإقليم في مجالات الصيد البحري والطاقات المتجددة والموارد الطبيعية، وبين ضعف أثر المشاريع الاستثمارية على الواقع المعيشي للشباب الباحثين عن عمل، مؤكداً أن هذه الفجوة تثير استفسارات جوهرية حول مدى نجاعة السياسات المتبعة لتحويل الحركية الاقتصادية إلى فرص شغل ملموسة.
وأكد ولد الرشيد أن فئات واسعة من خريجي الجامعات ومعاهد التكوين المهني، بالإضافة إلى غير الحاصلين على شواهد، ما زالوا يواجهون صعوبات كبيرة في الولوج إلى سوق الشغل، مشدداً على ضرورة مواءمة برامج التأهيل مع المتطلبات الفعلية للمستثمرين والقطاعات الاقتصادية النشطة بالمنطقة.
مقالات ذات صلة
وفي سياق متصل، دعا النائب إلى تفعيل آليات صارمة للتقييم والمتابعة لقياس الأثر الحقيقي للاستثمارات العمومية والخاصة على مستوى التشغيل المحلي، مع التأكيد على إدراج بنود واضحة ضمن اتفاقيات الاستثمار تضمن استفادة الكفاءات المحلية من مناصب الشغل المحدثة.
وختم البرلماني مراسلته بمساءلة الحكومة عن التدابير الاستعجالية التي تنوي اتخاذها للحد من تفاقم البطالة، مطالباً بتقديم معطيات دقيقة حول التدابير الاستباقية المقررة لتعزيز الإدماج المهني للشباب في جهة العيون الساقية الحمراء، وضمان استدامة فرص العمل المتاحة.
