شهدت مدينة مكناس تحركاً ميدانياً لرئيس المجلس الجماعي، الذي تمكن من ضبط شاحنات متلبسة بإلقاء أتربة ومخلفات ناتجة عن أوراش البناء في مواقع غير مخصصة لذلك، مما أعاد تسليط الضوء على ظاهرة التخلص العشوائي من النفايات الصلبة.
تأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه التحذيرات من التأثيرات السلبية لهذه الممارسات على جمالية المشهد الحضري، بالإضافة إلى الأضرار البيئية والمخاطر التي قد تلحق بالبنية التحتية والمساحات العامة في المدينة.
وتتجه الأنظار حالياً نحو مصلحة البيئة والمصالح الجماعية المعنية، لترقب ما إذا كان سيتم تفعيل المساطر القانونية والإدارية في حق المتورطين، وتحديد هوية أصحاب الشاحنات لترتيب الجزاءات اللازمة، أم أن الواقعة ستنتهي عند حدود التدخل الميداني دون إجراءات زجرية.
ويؤكد مراقبون محليون أن حل هذه المعضلة يتطلب استراتيجية متكاملة تتجاوز مجرد الرصد، لتشمل توفير مطارح مرخصة ومراقبة صارمة لمسارات نقل مخلفات البناء، لضمان حماية الفضاءات المفتوحة من التحول إلى مكبات عشوائية.
ويبقى الرأي العام في مكناس في حالة ترقب لما ستؤول إليه هذه القضية، وسط مطالبات بضرورة الانتقال من مرحلة رصد المخالفات إلى تطبيق القانون بشكل حازم للحفاظ على البيئة الحضرية للمدينة.







