خرج المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات الأسبق، عن صمته بخصوص حادثة الدهس المتعمد التي تعرض لها شرطي بمدينة أكادير، واصفاً المشاهد الموثقة للواقعة بالخطيرة والمؤلمة، خاصة مع تكرار عملية الدهس بشكل متتالٍ.
واستنكر الرميد في تدوينة له ما اعتبره غياباً للنقاش المجتمعي الواسع حول هذا النوع من الاعتداءات التي تستهدف عناصر إنفاذ القانون، مشيراً إلى أن صمت المجتمع تجاه هذه التجاوزات يعكس خللاً بنيوياً يتطلب المعالجة والتقويم.
ودعا المسؤول الحكومي السابق إلى ضرورة توفير الدعم المعنوي اللازم لرجال الشرطة والدرك، مؤكداً على أهمية تضامن المواطنين وهيئات المجتمع المدني مع هؤلاء العناصر الذين يضطلعون بمهام حيوية لحماية أمن واستقرار البلاد.
وبخصوص الإجراءات الميدانية، أكد الرميد أن القانون يخول لرجال الأمن حق استعمال السلاح الوظيفي في حالات الاعتداء العنيف، وذلك دفاعاً عن النفس أو الغير، شريطة التقيد بمبدأ التناسب والضرورة القصوى لإيقاف أي تهديد خطير.
وأبدى الرميد أسفه لتمكن المعتدي من مغادرة مسرح الجريمة دون توقيف فوري، معتبراً أن طبيعة الاعتداء كانت تبرر التدخل الحازم، بما في ذلك اللجوء للسلاح الوظيفي لضبط الوضع حينها.
وختم تدوينته بالتعبير عن ارتياحه لنجاة الشرطي المصاب متمنياً له الشفاء، معرباً في الوقت ذاته عن ثقته في المسار القضائي الذي يتابع المشتبه فيه بتهمة محاولة القتل.
التعليقات
0 تعليق