كشفت قلوب فيطح، الوزيرة المنتدبة لدى رئيسة الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن الاعتمادات المالية المرصودة للبلاط الملكي ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 ظلت مستقرة ولم يطرأ عليها أي ارتفاع مقارنة بالسنة المالية الماضية.
وأوضحت الوزيرة خلال عرضها أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أن نفقات التسيير حافظت على مستوياتها السابقة، حيث خصصت القوائم المدنية بـ 26 مليون و292 ألف درهم، في حين بلغت مخصصات السيادة 517 مليون و164 ألف درهم، بينما تم رصد 652 مليون و351 ألف درهم لتغطية نفقات الموظفين والأعوان العاملين بالبلاط الملكي.
وفيما يخص المعدات والنفقات المختلفة، فقد حدد مشروع القانون اعتمادات تقدر بمليار و543 مليون و690 ألف درهم، ليبلغ بذلك إجمالي الميزانية المخصصة للبلاط الملكي في مشروع السنة المالية المقبلة مليارين و196 مليون و41 ألف درهم.
وجاءت هذه المعطيات في سياق دراسة الميزانية الفرعية للبلاط الملكي داخل اللجنة البرلمانية، حيث شددت فيطح على أن الأرقام الواردة في المشروع تعكس حالة من الاستقرار في المخصصات المالية دون تسجيل أي زيادة في التكاليف المرصودة.
الناس غادية وكتغلا عليها المعيشة وكلشي طالع فالسوق، وحنا بقاو غير كنشوفو فالميزانيات اللي مكاتساليش، الله يدير شي تاويل ديال الخير وصافي.
فاش كنسمع هاد الأرقام كنفكر فالحومة ديالنا اللي مابغاوش يكملو فيها غير قادوس ديال الواد الحار، الناس محتاجة للصبيطارات والمدارس والخدمة، ولكن كيبان لي هاد الميزانيات بعيدة بزاف على الواقع اللي كنعيشوه يوميا.
واش هاد المبالغ كافية باش تغطي كاع هاد المصاريف؟
الله يوفق الجميع لكل ما فيه خير البلاد والعباد، نتمنى هاد الاستقرار فالميزانية يكون بادرة مزيانة باش يتم توجيه الفائض لباقي القطاعات اللي محتاجة دعم كبير فالمستقبل القريب.
خطوة جيدة ومهمة في الوقت الحالي، نتمنى الاستمرار.
لاحظت أن المبلغ المخصص للموظفين والأعوان في البلاط الملكي وصل لأكثر من 650 مليون درهم، بصراحة هذا رقم كبير جداً ويحتاج لتوضيح أكثر حول عدد الموظفين المستفيدين فعلياً.