كوثر بوجوال

كشفت الأمم المتحدة عن الخطوات العملية المرتبطة بإنهاء مهام بعثتها في الصحراء «المينورسو»، بعدما دخلت عملية التصفية مرحلتها التنفيذية ابتداء من فاتح نونبر الجاري، إثر عدم تجديد مجلس الأمن الدولي لولايتها.

وتتضمن الخطة إعادة نحو 160 مراقبا عسكريا إلى بلدانهم، وتقليص عدد الموظفين المدنيين والعاملين المرتبطين بالبعثة، والبالغ عددهم حوالي 180 شخصا، فضلا عن إغلاق 13 منشأة وموقعا كانت تشرف عليها، وتدبير المعدات والممتلكات والأنظمة اللوجستية التابعة لها.

إعادة المراقبين العسكريين وتقليص الطاقم المدني

وأوضح ستيفان دوجاريك، الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، خلال الإحاطة الإعلامية الاثنين 2 نونبر 2026، أن فريقا مصغرا تابعا لإدارة الدعم العملياتي، وبدعم من المقر الرئيسي للمنظمة، سيتولى الإشراف على تنفيذ عملية إنهاء وجود البعثة.

وأشار المسؤول الأممي إلى أن هذه العملية ستتم بشكل تدريجي ومنظم، مع مراعاة القواعد والإجراءات المعمول بها داخل الأمم المتحدة، بما يضمن إغلاق المواقع وتسليمها بطريقة مسؤولة، مع أخذ الاعتبارات البيئية بعين الاعتبار.

وتشمل التدابير المعلنة عودة نحو 160 مراقبا عسكريا إلى بلدانهم، إلى جانب تقليص الطاقم المدني الذي يضم قرابة 180 موظفا وعاملا مرتبطا بمهام البعثة.

كما ستعمل المنظمة على إغلاق المنشآت والمواقع الثلاثة عشر التي كانت المينورسو تديرها، مع تحديد مصير المعدات والممتلكات التابعة للأمم المتحدة، سواء من خلال نقلها إلى جهات أخرى أو التصرف فيها وفق المساطر المعتمدة.

تصفية الأنظمة اللوجستية والأرشيف والعقود

ولا تقتصر عملية إنهاء مهام المينورسو على مغادرة الأفراد وإغلاق المقرات، بل تمتد أيضا إلى تفكيك منظومة الدعم التي كانت تضمن استمرار أنشطة البعثة.

وفي هذا السياق، أوضح دوجاريك أن الإجراءات ستشمل تقليص أنظمة الاتصالات والدعم اللوجستي، إلى جانب تدبير الأرشيف والسجلات والوثائق المرتبطة بعمل البعثة.

كما ستتم تسوية الاتفاقيات والعقود المبرمة محليا، وإنهاء الالتزامات المرتبطة بتدبير العمليات الميدانية، وفقا للأنظمة المالية والإدارية المعمول بها داخل المنظمة الأممية.

وأكد المتحدث أن الأمم المتحدة ستواصل توفير الرقابة الإدارية والمالية والأمنية خلال مختلف مراحل التصفية، مع اتخاذ التدابير الضرورية لضمان سلامة الموظفين والعناية بظروفهم خلال هذه المرحلة الانتقالية.

وأضاف أن الأمين العام يعول على تعاون الأطراف المعنية من أجل استكمال العملية في أقرب الآجال، مع الالتزام بالإجراءات التنظيمية التي تحكم إنهاء مهام البعثات الأممية.

عدم تجديد الولاية ينهي 35 سنة من وجود البعثة

وتأتي هذه الترتيبات عقب إعلان الديوان الملكي، الجمعة 30 أكتوبر 2026، أن مجلس الأمن الدولي لم يمدد ولاية بعثة المينورسو، في تطور وصفه البلاغ بأنه محطة مهمة في مسار قضية الصحراء المغربية.

وأشار البلاغ إلى أن هذا المستجد يفتح مرحلة جديدة في التعاطي مع الملف، بعد 35 سنة من وجود البعثة الأممية بالأقاليم الجنوبية للمملكة، وما يترتب عن انتهاء ولايتها من إجراءات لإنهاء وجود طواقمها ومعداتها.

كما ربط البلاغ هذا التطور بتخليد المغرب لعيد الوحدة، مؤكدا استمرار المملكة في التمسك بوقف إطلاق النار ومواصلة تحركاتها الدبلوماسية الرامية إلى حشد الدعم لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

وتضع الخطة التي أعلنتها الأمم المتحدة عملية تصفية المينورسو في مسار عملي يشمل الجوانب البشرية والميدانية والإدارية واللوجستية، في انتظار استكمال إجراءات مغادرة أفراد البعثة وإغلاق المواقع التي كانت تشرف عليها.