ياسر الرقاص
دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان عموم المواطنات والمواطنين إلى انخراط واع ومسؤول في الاستحقاقات التشريعية المرتقبة يوم 23 شتنبر 2026، بهدف فرز مؤسسة تشريعية تضطلع بحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتعمل على ملائمة الترسانة القانونية الوطنية مع الالتزامات الدولية للمملكة.
وشددت الهيئة الحقوقية، ضمن وثيقة رسمية حملت اسم “بيان حول الاستحقاقات التشريعية ل 23 شتنبر الصادرة بالرباط، على أن هذه المحطة الانتخابية تتجاوز كونها آلية تقنية أو موسمية لتجديد الهياكل المنتخبة، لتشكل رافعة أساسية لترسيخ التلازم الوثيق بين الممارسة الديمقراطية والنهوض الفعلي بحقوق الإنسان.
وأكد البيان على محورية ضمان الحق في المشاركة السياسية والتنافس الحر، بعيدا عن أي ضغوطات أو خروقات من شأنها المساس بنزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها.
وفي رسالة مباشرة للفاعلين الحزبيين، ألحت المنظمة على ضرورة تحويل هذا الاستحقاق إلى فرصة حقيقية لتكريس دولة الحق والقانون، وتفعيل مبدأ فصل السلط مع تعزيز الرقابة على الجهاز التنفيذي.
وطالبت الأحزاب السياسية بالالتزام الصارم بقواعد التنافس الديمقراطي وقبول الاختلاف، محذرة في الوقت ذاته من الانزلاق نحو خطابات الكراهية أو التحريض، ومشددة على رفضها القاطع لأساليب التضليل أو استغلال الهشاشة الاجتماعية للناخبين خلال الحملات الانتخابية.
التعليقات
0 تعليق