ياسر الرقاص
أعلنت وزارة الداخلية عن الاختتام الرسمي لمرحلة إيداع التصريحات بالترشيح لرسم الاستحقاقات التشريعية المقررة يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026، مسجلة مشاركة 28 هيئة سياسية وإيداع 1.850 لائحة ترشيح تضم 7.288 مترشحا ومترشحة للتنافس على مقاعد مجلس النواب.
ويتزامن الإعلان عن هذه الحصيلة مع انطلاق شريط الحملة الانتخابية التي دشنت أولى ساعاتها يوم الخميس 10 سبتمبر، لتستمر على مدى 12 يوما قبل الامتناع الانتخابي ليلة الاقتراع.
وتكشف المؤشرات الرقمية المؤقتة الصادرة عن أم الوزارات عن ارتفاع لافت في منسوب التنافسية مقارنة بمحطة 2021؛ إذ بلغ المعدل الوطني ما يفوق 18 ترشيحا عن كل مقعد نيابي.
وتوزعت هذه الكتلة بين 1.615 لائحة في الدوائر المحلية تضم 5.505 مترشحا ومترشحة بزيادة ملحوظة عن الدورة التشريعية السابقة، و235 لائحة بالدوائر الجهوية الـ 12 المخصصة حصرا للتنافس النسوي، بمعدل يناهز 20 مترشحة عن كل مقعد.
وسجلت التمثيلية النسائية منحنى إيجابيا بحصول النساء على 36,47% من إجمالي الترشيحات الوطنية (2.658 مترشحة)، ورغم تمركز الكتلة الكبرى للمترشحات في الدوائر الجهوية (1.783 مترشحة)، فإن الاقتراع المحلي شهد مشاركة 875 امرأة، تمكنت 121 منهن من قيادة اللوائح المحلية كوكيلات رسميات.
وفي المقابل، اختار 227 برلمانيا من المزاولين لمهامهم خوض غمار التنافس مجددا لتجديد النيابة، من بينهم 204 نائبا و20 نائبة و3 أعضاء من مجلس المستشارين، مع تسجيل حضور محتشم للمستقلين عبر لائحتي ترشيح فقط بدون تزكية حزبية.
وعلى مستوى خريطة الانتشار الميداني للفركاء السياسيين، أظهرت البيانات تغطية كاملة وشاملة للدوائر المحلية والجهوية من طرف القوى الرئيسية؛ حيث نجحت أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والتقدم والاشتراكية، والعدالة والتنمية في تقديم لوائحها عبر كافة الدوائر المحلية الـ 92.
وتضع هذه التغطية الميدانية الشاملة المشهد السياسي أمام مواجهة انتخابية محتدمة تتنافس فيها البرامج الحزبية لإقناع الكتلة الناخبة، في محطة تستهدف تعزيز الثقة المؤسساتية وصياغة توازنات المشهد التشريعي للسنوات الخمس القادمة.
التعليقات
0 تعليق