الاقتصاد المغربي يتجاوز مرحلة التعافي نحو زخم هيكلي غير مسبوق

ياسر الرقاص

يقدم الاقتصاد المغربي أداء استثنائيا يتجاوز طابع الطفرات العابرة ليؤكد دخوله مرحلة من الزخم الهيكلي المستدام، مع تسجيل مؤشرات كبرى تعكس تحول البلاد إلى مركز اقتصادي وإقليمي صلب. وتظهر أحدث البيانات الاقتصادية قفزة نوعية في توقعات عائدات الضريبة على الشركات لتبلغ 11.1 مليار دولار خلال سنة 2026، بعد أن سجلت رقما قياسيا استقر عند 9.14 مليار دولار في السنة الماضية، وهو ما يترجم توسع النسيج المقاولاتي وزيادة كفاءة التحصيل الضريبي.

هذا الانتعاش المالي يأتي مدعوما بموجة ضخمة من تدفقات رؤوس الأموال؛ إذ بلغت قيمة المشاريع المصادق عليها نحو 58.1 مليار دولار، وهي استثمارات استراتيجية يرتقب أن تخلق أزيد من 245 ألف فرصة عمل جديدة في مختلف سلاسل الإنتاج. 

وتوازى هذا الإقبال مع ثقة دولية متزايدة تجسدت في تحقيق رقم قياسي غير مسبوق للاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ 5.61 مليار دولار، مما ساهم بشكل مباشر في دفع معدل النمو الاقتصادي ليصل إلى 4.9% خلال سنة 2025.

وفي التفاصيل القطاعية لهذا التحول، يستمر قطاع صناعة السيارات في لعب دور القاطرة الرئيسية للصادرات الوطنية، بالتزامن مع إطلاق منصات وأقطاب صناعية جديدة بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء لاستيعاب تدفقات الاستثمار الصناعي المتقدم. 

وفي المقابل، يحافظ القطاع السياحي على قوة ادائه بعصام يناهز أكثر من 14 مليون سائح تم تسجيلهم منذ بداية العام الجاري، مما ينعش رصيد البلاد من العملة الصعبة ويرسخ جاذبية الوجهات الوطنية.

ولا تقتصر أبعاد هذه الدينامية على الحدود الوطنية، بل تمتد لتشمل تسارع استراتيجية التوسع الاقتصادي المغربي داخل القارة الإفريقية عبر تعزيز الحضور الاستثماري والمؤسساتي في أسواق الجنوب. 

إن تقاطع هذه المعطيات الرقمية ينفي تماما قراءات الطفرة العابرة، ليؤكد أن المملكة تبني نموذجا تنمويا قائما على تنويع القواعد الاقتصادية، وتحديث البنية التحتية، واستقطاب رأس المال العالمي ضمن رؤية استراتيجية بعيدة المدى.