النقابات تنتظر عرض الحكومة حول إصلاح نظام التقاعد في منتصف يناير 2023

من المرتقب أن تعقد اللجنة الخاصة بإصلاح التقاعد اجتماعا في منتصف يناير الجاري.

وكشف مصدر مطلع لAlhayat 24 أن هذا الاجتماع، الذي سيعقد بمشاركة ممثلين عن الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، ستعرض خلاله الحكومة رؤيتها لإصلاح هذا النظام.

وأوضح المصدر ذاته أن اللجنة الخاصة بإصلاح التقاعد، التي تشكلت عقب الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي التي انطلقت في 14 شتنبر الماضي، عقدت 3 اجتماعات ناقشت خلالها المقترحات التي تضمنتها دراسة أعدها مكتب دراسات خاص.

وتقترح الدراسة رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، يشمل ذلك القطاع الخاص، ورفع نسبة الاشتراكات واعتماد سقف موحد للنظام الأساسي يساوي مرتين الحد الأدنى للأجور بكل من القطب العمومي والقطب الخاص.

مصدر Alhayat 24 أوضح أن النقابات عبرت خلال أول اجتماع عن رفضها لرفع سن التقاعد والتراجع عن المكتسبات ورفع نسبة الاشتراكات، لكنه لم يستبعد أن ينحاز بعض ممثلي النقابات لمقاربة الحكومة.

وكانت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أكدت في جلسة برلمانية أن ملف اصلاح منظومة التقاعد يأتي على رأس هذه الملفات العالقة، مشيرة إلى أن الحكومة بادرت إلى عقد اجتماع أولي مع النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمت خلاله المصادقة على المنهجية والبرمجة الزمنية لأشغال لجنة إصلاح أنظمة التقاعد.

وكشفت فتاح العلوي آنذاك أن الاجتماعات ستستمر في إطار اللجان للوصول إلى حلول متوافق عليها في غضون الـ6 أشهر المقبلة، لمواجهة أزمة صناديق التقاعد التي تعاني من عجز كبير أصبح يهدد معاشات المتقاعدين الحاليين والمستقبليين.

وكانت الحكومة قد اتفقت مع النقابات على وضع جدول زمني محدد، يتم خلاله الوصول إلى اتفاق بشأن إصلاح نظام التقاعد.

ومن المقرر أن تتوصل الحكومة والنقابات إلى اتفاق بشأن سيناريوهات الإصلاح في غضون أبريل المقبل، على أن يتم الشروع في تنزيل خارطة الطريق المتفق عليها ابتداء من ماي.

وبدأ الاشتغال على إصلاح نظام التقاعد منذ 2013، حيث أوصت اللجنة الوطنية لإصلاح التقاعد بمنظومة القطبين وبالإصلاح المقياسي.

وعلى إثر ذلك، قامت حكومة عبد الإله بنكيران بتنزيل الإصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية، الذي مكن من تأجيل أفق استدامة النظام من 2022 إلى 2028، وذلك من خلال: الرفع التدريجي لسن التقاعد إلى 63 سنة، ورفع نسبة المساهمة من 20 في المائة إلى 28 في المائة، وتحديد المعاش على أساس 2 في المائة عوض 2.5 في المائة، بحسب المعطيات التي سبق أن كشفت عنها وزارة الاقتصاد والمالية، لكن المجلس الأعلى للحسابات أكد في تقرير سابق له أن التوقعات الاكتوارية تشير إلى أن النظام سيواجه خطر السيولة اعتبارا من سنة 2023، وستستهلك احتياطاته المالية في أفق 2026.

0 0 votes
Article Rating
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments
زر الذهاب إلى الأعلى