تشديد قانوني في بلجيكا يمنح الشرطة صلاحية دخول مساكن المهاجرين لترحيلهم

أقر البرلمان البلجيكي تشريعات جديدة تمنح الأجهزة الأمنية صلاحيات واسعة لولوج مساكن الأشخاص الصادرة في حقهم قرارات نهائية بمغادرة البلاد، وذلك في إطار سياسة حكومية تهدف إلى رفع وتيرة تنفيذ عمليات الترحيل القسري. ويأتي هذا الإجراء الذي يتطلب إذناً مسبقاً من قاضي التحقيق، ليشكل منعطفاً قانونياً يمس فئات واسعة من المهاجرين، بمن فيهم مغاربة ممن استنفدوا مسارات الطعون القانونية أو قوبلت طلبات تسوية وضعيتهم بالرفض.

تتضمن الضوابط التنظيمية لهذه العملية تحديد إطار زمني صارم يمتد من الخامسة صباحاً وحتى التاسعة مساءً، مع إلزامية التنسيق بين عناصر الشرطة وموظفي مكتب شؤون الأجانب، كما يتيح القانون الاستعانة بمهنيين لفتح الأقفال في حال تعذر الدخول طواعية. وتؤكد الحكومة البلجيكية أن هذه الخطوة ضرورية لتجاوز العقبات التي كانت تعيق تنفيذ قرارات الإبعاد، خاصة بالنسبة للأفراد الذين يرفضون الامتثال للقرارات الإدارية أو يصعب الوصول إليهم.

وعلى الجانب الآخر، واجه هذا التشريع انتقادات حقوقية وقضائية واسعة، حيث حذر معارضوه من المساس بحرمة المسكن والحق في الخصوصية، معتبرين أن الضمانات القضائية المتمثلة في إذن قاضي التحقيق قد لا تكون كافية لحماية الأفراد من التجاوزات المحتملة. ويرى المدافعون عن الحقوق أن هذا التوجه يكرس تضييقاً إضافياً على المهاجرين، بينما تصر السلطات على أن التدابير محصورة في حالات محددة ترتبط بتهديد النظام العام أو الأمن الوطني.

ويعكس هذا التطور توجه حكومة رئيس الوزراء بارت دي ويفر نحو تبني سياسة أكثر صرامة تجاه ملف الهجرة غير النظامية، حيث باتت مسألة الترحيل محوراً أساسياً في النقاش السياسي الداخلي. وبينما تراهن الحكومة على هذه الآلية لتعزيز فعالية القانون، تظل التساؤلات مطروحة حول مدى التوازن بين مقتضيات السيادة الوطنية وضمانات حقوق الإنسان في بلد يحتضن جالية مغربية كبيرة تعيش وضعيات قانونية متباينة.