قرر محمد توحتوح، مرشح حزب الاستقلال، سلك المساطر القضائية للطعن في نتائج الانتخابات التشريعية التي شهدها إقليم الناظور في 23 شتنبر 2026، حيث تقدم بملف رسمي أمام المحكمة الدستورية يطالب من خلاله بإعادة النظر في صحة انتخاب ثلاثة برلمانيين.
وتشمل هذه الدعوى القضائية كلاً من عبد الحليم فوطاط عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وعبد القادر أقوضاض عن حزب الاتحاد الدستوري، بالإضافة إلى محمد الصادقي عن حزب العدالة والتنمية، وذلك في مسعى قانوني لترتيب الآثار اللازمة بناءً على الدفوعات التي قدمها الطاعن.
وتأتي هذه الخطوة في ظل التطورات التي أعقبت الاستحقاقات الأخيرة، حيث تترقب الأوساط السياسية بالمنطقة قرار المؤسسة الدستورية المختصة التي ستتولى فحص الحجج والمعطيات المرفقة بالملف للتأكد من مدى مطابقتها للمقتضيات القانونية المعمول بها.
ويظل هذا الإجراء القانوني في مرحلة البت القضائي، حيث لا يعني بالضرورة ثبوت أي خروقات أو تعديل في الخريطة الانتخابية الحالية، إذ تبقى المحكمة الدستورية هي الهيئة الوحيدة المخولة قانوناً بالنظر في هذه المنازعات وإصدار حكمها النهائي الذي سيحسم مصير المقاعد المطعون فيها.
التعليقات
0 تعليق