طالب المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان بضرورة إدراج ملف إحصاء ساكنة مخيمات تندوف ضمن أولويات الأجندة الدولية، مؤكداً على أهمية فتح نقاش عالمي حول إصلاح منظومة الأمم المتحدة لتصبح أكثر فاعلية في صون الأمن والسلم الدوليين بعيداً عن التجاذبات الإقليمية.
جاءت هذه الدعوات في ختام أشغال الدورة التي عقدها المجلس يوم السبت 31 أكتوبر 2026 بالرباط، والتي حملت اسم الراحل عبد العزيز بناني، حيث خصصت لتقييم واقع الحقوق والحريات بالمملكة وتحديد مسارات عمل المنظمة للسنة المقبلة.
وبخصوص قضية الصحراء المغربية، شددت المنظمة على ضرورة تمكين المحتجزين في المخيمات من حقوقهم الأساسية كلاجئين، بما في ذلك حرية الحركة، معتبرة أن مبادرة الحكم الذاتي تمثل الحل الأمثل الذي يتماشى مع القانون الدولي الإنساني ومبادئ تقرير المصير.
وعلى الصعيد الداخلي، دعت المنظمة إلى جعل الحقوق والحريات محوراً للسياسات الحكومية، مع التركيز على حماية حرية التعبير والصحافة والتجمع، ومراجعة الترسانة القانونية المتعلقة بالحريات العامة وتوفير الحماية القانونية للمدافعين عن حقوق الإنسان.
كما حثت المنظمة على إيلاء أهمية قصوى للعدالة الاجتماعية والمجالية، وتحسين الولوج للخدمات الأساسية كالتعليم والصحة، فضلاً عن تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وإدماج البعد البيئي في التوجهات الاستراتيجية للدولة.
وفيما يتعلق بملف الهجرة، طالبت المنظمة بتحديث الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء وإصدار إطار قانوني خاص باللجوء، معربة في الوقت ذاته عن استنكارها للانتهاكات التي طالت المهاجرين خلال أحداث العبور الجماعي لسبتة ومليلية صيف 2026، ومطالبة السلطات الإسبانية بفتح تحقيق قضائي في الموضوع.
كما نادى المجلس بإطلاق سراح معتقلي الاحتجاجات الاجتماعية والمدونين، داعياً إلى اعتماد قانون الصحافة والنشر في متابعة الصحفيين عوض القانون الجنائي، ومبدياً قلقه من ظهور بعض المتورطين في انتهاكات سابقة للحقوق في واجهة العمل العام، مع التشديد على صون مكتسبات هيئة الإنصاف والمصالحة.
واختتمت الدورة بمناقشة تقارير حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب والوضعية المالية للمنظمة، بالإضافة إلى تقديم عرض حول مناهضة عقوبة الإعدام وتكريم الرئيس الأسبق للمنظمة محمد النشناش.
التعليقات
0 تعليق