كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن عزم السلطة التنفيذية على تفعيل الترسانة القانونية المتعلقة بمكافحة الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال، واصفاً هذه الخطوة بالالتزام الحكومي الصريح الذي سيتم تنفيذه.
وجاء هذا التصريح على لسان الوزير خلال مداخلته في جلسة الأسئلة الشفهية المنعقدة بمجلس النواب، حيث أوضح أن الحكومة ماضية في تقديم مشاريع هذه القوانين، وذلك في إطار مساعيها المستمرة لتطوير المنظومة التشريعية وتدعيم آليات التصدي للجرائم المالية والفساد.
وأشار وهبي إلى أن هذه المبادرات التشريعية تندرج ضمن الأوراش الكبرى التي تعكف الوزارة على صياغتها، بهدف تحديث القوانين الوطنية لضمان حماية المال العام ومواجهة كافة أشكال الممارسات غير القانونية.
التعليقات
0 تعليق