التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بالتحرك العاجل لكبح جماح غلاء الأسعار

طالب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية الجهاز التنفيذي بضرورة تفعيل تدابير ملموسة وذات أثر مباشر لتطويق موجة ارتفاع الأسعار التي تشهدها البلاد، مشدداً على أولوية حماية القدرة الشرائية للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وأشار الحزب في تقييمه للوضع الاجتماعي والاقتصادي إلى أن التضخم الذي يطال المواد الغذائية والمحروقات، وتحديداً البنزين والغازوال، قد أفرز تداعيات ثقيلة على ميزانيات الأسر المغربية، كما أثر بشكل سلبي على استقرار المقاولات ومناخ الاستثمار الوطني.

ورغم إقرار الحزب بالاضطرابات الدولية التي تعصف بأسواق الطاقة العالمية وتأثيراتها المباشرة على المغرب، إلا أنه اعتبر أن هذه المعطيات لا تعفي الحكومة من مسؤوليتها في التدخل، مؤكداً وجود إرادة سياسية لدى الحكومة الحالية لمراقبة الأسواق والحد من الممارسات غير القانونية.

وختم التنظيم السياسي موقفه بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تستدعي سرعة في التفاعل الحكومي، داعياً إلى ابتكار حلول ناجعة وفعالة من شأنها تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الطبقات الهشة والوسطى، وضمان صون الاستقرار الاجتماعي في مواجهة تقلبات الأسعار.