شهد محيط قصر العدالة بمدينة وجدة، يوم الخميس 05 نونبر، وقفة احتجاجية نظمتها تنسيقية ضحايا ثلاثة مشاريع سكنية، وذلك بالتزامن مع انعقاد الجلسة الثالثة لمحاكمة المتورطين في ملف يُصنف ضمن قضايا النصب العقاري الكبرى بالمنطقة، حيث تقدر قيمة المبالغ المالية المتنازع عليها بنحو مليارين و400 مليون سنتيم.
تأتي هذه الخطوة التصعيدية بعد سنوات من الانتظار والوعود التي لم تجد طريقها للتنفيذ، حيث يجد مئات المواطنين أنفسهم ضحايا لعمليات نصب تمت تحت غطاء جمعيات سكنية وشركات مقاولاتية، منها شركة “زين العابدين طرافو”. وقد دفع الضحايا تسبيقات مالية مهمة مقابل الحصول على شقق أو منازل فردية، ليجدوا أنفسهم بعد أكثر من عقد من الزمن دون سكن ودون استرداد لأموالهم.
وعبر عدد من المتضررين خلال الوقفة عن استيائهم من سياسة المماطلة، مؤكدين أنهم استثمروا مدخراتهم التي وصلت لدى البعض إلى 15 مليون سنتيم في هذه المشاريع. وتشير المعطيات الموثقة إلى أن عدد المتضررين يتجاوز 360 شخصاً، بينما تظل الممتلكات المتاحة محصورة في أرض تابعة لمشروع “الزغاميم”، والتي تعاني بدورها من نزاعات قانونية مع الورثة، مما يعقد فرص استرجاع الحقوق.
كما نبه المتضررون إلى وجود تلاعبات في العقود المبرمة، حيث تم رفع ثمن المتر المربع من 350 درهماً في فترة الرئاسة الأولى للجمعية إلى 650 درهماً في عهد الرئاسة اللاحقة، مما زاد من الأعباء المالية على المنخرطين في المشروع الذي يمتد على مساحة تقارب 4 هكتارات.
ويطالب المحتجون السلطات القضائية بالتدخل العاجل للكشف عن مآل الأموال التي تم جمعها، والتحقق من فرضية استغلالها في مشاريع أخرى. كما يشددون على ضرورة تسريع وتيرة المحاكمة ومتابعة كافة المسؤولين عن هذا الملف، بمن فيهم رئيس الجمعية وصاحب المقاولة والكاتب العام وأمين المال، لضمان عدم إفلات المتورطين من العقاب وإنصاف الأسر المتضررة.
هادشي بزاف والله ياخد فيهم الحق، بنادم كيعطي شقا العمر ديال سنين وفي التالي كيضيع فكلشي بهاد الطريقة الساهلة.
هل فعلا يمكن لهؤلاء الناس استرجاع أموالهم بعد كل هذه المدة؟
عشر سنين ديال الحكرة والانتظار، بزاف.
الله يلطف بينا وصافي، كلشي ولا غير نصب واحتيال.
الله يفرجها عليهم ويرجع ليهم حقهم وفلوسهم فالدريب العاجل.
دائما نسمع نفس الوعود في كل مرة، هل سيحاسب المسؤولون فعلا أم سننتظر سنوات أخرى من دون أي نتيجة تذكر؟