كشف صندوق محمد السادس للاستثمار عن تقريره الأول المتعلق بقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي برسم السنة المالية 2025، وهي الخطوة التي تهدف إلى تقديم تقييم شفاف وواضح لحجم التدخلات والمساهمة في الدينامية التنموية للمملكة، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية.
ويأتي هذا الإصدار ليوثق حصيلة السنة الأولى من العمليات الاستثمارية للصندوق، الذي باشر مهامه الفعلية أواخر سنة 2022، حيث تم إعداد الوثيقة وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة في التقارير المهنية، مبرزةً الدور المحوري للصندوق في تحفيز الاقتصاد الوطني وتعبئة الاستثمارات الخاصة.
وبلغة الأرقام، أظهرت المعطيات المسجلة إلى غاية نهاية عام 2025 التزام الصندوق بتعبئة 7,2 مليار درهم من موارده الذاتية، مما مكن من دعم 52 مقاولة والمساهمة في توفير أزيد من 15 ألف فرصة عمل، وذلك عبر قطاعات استراتيجية متنوعة غطت مختلف جهات المغرب.
وأكدت الحصيلة قدرة الصندوق على تحقيق أثر مضاعف؛ إذ أسفرت أنشطته في مجال الاستثمار في رأس المال عن تعبئة إجمالية بلغت 19 مليار درهم، ساهم فيها مستثمرون آخرون بنحو 14,4 مليار درهم، وهو ما يجسد نجاح نموذج عمله القائم على المردودية المزدوجة والإضافية.
إلى جانب النتائج المالية، ركز التقرير على التزام الصندوق بالمعايير البيئية والاجتماعية والحكامة، تماشياً مع مبادئ الاستثمار المسؤول للأمم المتحدة، مؤكداً أن هذه الوثيقة تمثل لبنة أولى في مسار تقييم مستمر يهدف إلى ترسيخ قيمة مستدامة للاقتصاد الوطني.
خلق 15 ألف فرصة شغل هو بيت القصيد، خاصنا نعرفو واش هاد المناصب قارة وذات جودة ولا غير فرص مؤقتة.