وجهت جمعية المستقبل لتجارة القرب والمبادرات التنموية بمدينة أكادير انتقادات لاذعة لطريقة تدبير ملفات حيوية تهم القطاع التجاري المحلي، حيث طالبت بفتح تحقيق عاجل للكشف عن ملابسات اختفاء مشروع خاص بتجارة الأزقة، كان قد خُصص له غلاف مالي يقدر بـ 3 ملايين درهم، وسط غموض يلف مصير هذه الاعتمادات.
وأشار بيان صادر عن الجمعية إلى وجود تعثرات ترافق مشاريع تعود لعام 2006، ضمن البرنامج الأفقي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتي ظلت معطلة بسبب نزاعات حول الوعاء العقاري رغم نيلها الموافقة الرسمية من اللجنة الإقليمية المختصة. كما سجل التنظيم المهني اعتراضه على السياسات المتبعة في إفراغ فضاءات الباعة المتجولين، معتبراً أن عملية توزيع المحلات بسوق الأحد افتقرت للشفافية المطلوبة وشابتها اختلالات في المعايير.
وفي سياق متصل، استنكرت الهيئة ذاتها مطالبة المستفيدين من مشروع تجارة الأزقة بأداء مساهمات مالية تصل إلى 3000 درهم لكل فرد، دون تقديم توضيحات بشأن أوجه صرف هذه الأموال أو النتائج المحققة على أرض الواقع. وختمت الجمعية بيانها بالتأكيد على استعدادها لسلك كافة المساطر القضائية والقانونية المتاحة لضمان حقوق التجار والمهنيين وتحديد المسؤوليات عن التجاوزات المرصودة.






