فتحت المصالح الأمنية والقضائية بمدينة فاس تحقيقاً في شكاية تقدمت بها أم، تتهم من خلالها جارها البالغ من العمر 34 سنة، باستدراج ابنتها ذات التسع سنوات إلى منزله في مناسبتين والقيام بأفعال مخلة بالحياء، مقرونة بتهديدات بالقتل والاختطاف.
وتفيد رواية الأم أن ابنتها، القاطنة بحي بلاد التازي بمنطقة سهب الورد، ظلت تتكتم على ما تعرضت له طيلة الفترة الماضية بسبب التهديدات التي تلقتهما من الجار، قبل أن تنكشف الواقعة إثر محاولة ثالثة للاستدراج تصدت لها شقيقة الضحية، مما دفع الطفلة للانهيار وكشف تفاصيل الاعتداء أمام أسرتها.
وبناءً على هذه المعطيات، خضعت الطفلة لفحوصات طبية ونفسية دقيقة، حيث أكدت وثيقة صادرة عن مستشفى بفاس بتاريخ 23 أكتوبر 2026، وشهادة أخرى من مصلحة الطب النفسي بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بتاريخ 11 نونبر 2026، تعرض الضحية لعنف جنسي ومعاناتها من صدمة نفسية حادة تسببت لها في أعراض جانبية كرفض التمدرس والتبول اللاإرادي.
من الناحية القانونية، سجلت الأم شكاية رسمية لدى خلية التكفل بالنساء والأطفال بالنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بفاس تحت رقم 2026/3102/868، حيث تم الاستماع للطرفين، إلا أن المشتكى به نفى المنسوب إليه خلال المواجهة الأمنية، ولا يزال في حالة سراح، وهو الأمر الذي تعتبره الأسرة مصدراً لضغط نفسي مستمر.
كما عبرت الأم عن قلقها من تعرضها لضغوط ومحاولات وساطة من عائلة المشتكى به لثنيها عن متابعة القضية، مشيرة في الوقت ذاته إلى مخاوفها المرتبطة بتوقيعها على محاضر أمنية دون القدرة على قراءتها، مما دفعها لتجديد نداء الاستغاثة للسلطات المختصة قصد توفير الحماية اللازمة لابنتها وضمان سير العدالة في هذا الملف.








