تتزايد حالة الاستياء في أوساط ساكنة مدينة فاس وزوارها، على خلفية الوضعية المتردية التي آل إليها مدخل باب الجديد المؤدي إلى الرصيف، حيث أصبحت هشاشة البنية التحتية في هذا المرفق الحيوي تفرض تساؤلات حقيقية حول جدوى التهيئة الحضرية المعتمدة، وتكشف عن خلل في صيانة المداخل الرئيسية التي تعكس واجهة المدينة التاريخية.
وتتجاوز هذه الأزمة مجرد تدهور في مقطع طرقي، لتتحول إلى مؤشر على تعثر تدبير الشأن المحلي، إذ يرى مراقبون أن المجالس المنتخبة تستهلك وقتها في صراعات وتجاذبات داخلية، عوض الانكباب على معالجة المشاكل اليومية التي تؤرق المواطنين، مما يطرح علامات استفهام كبرى حول دور هذه المؤسسات في مراقبة جودة الأشغال وضمان استمرارية المرافق العمومية.
وفي هذا الإطار، يترقب الرأي العام المحلي إجابات واضحة من الجهات المسؤولة عن أسباب هذا الإهمال، وما إذا كانت هناك برامج استعجالية لإصلاح هذا المدخل، خاصة وأن المواطنين سئموا من كثرة الاجتماعات التي لا تفضي إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، مطالبين بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وجعل المصلحة العامة فوق كل الحسابات السياسية الضيقة.
من جهة أخرى، يسلط هذا الوضع الضوء على الدور المحوري لوالي جهة فاس مكناس، خالد آيت الطالب، الذي يواصل العمل الميداني بصمت لتأهيل المدينة وتعزيز جاذبيتها من خلال تتبع دقيق للأوراش التنموية، حيث يعتبره المتتبعون نموذجاً للمسؤول الترابي المراهن على النتائج الفعلية، مما يستوجب انخراطاً موازياً من المنتخبين لتسريع وتيرة الإصلاح.
ختاماً، يبقى نجاح مشاريع التأهيل الحضري في العاصمة العلمية رهيناً بمدى التنسيق والانسجام بين مختلف المتدخلين، وتجاوز حالة الركود التي تفرضها الخلافات الجانبية، لضمان استجابة فعلية لانتظارات الساكنة التي تنتظر حلولاً عملية لا مجرد نقاشات عقيمة داخل قاعات الدورات.







