كشفت معطيات صادرة عن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، عن انخفاض مؤشر أسعار الأصول العقارية بنسبة 0,2 في المائة على أساس سنوي خلال الفصل الثالث من سنة 2026. وتعود هذه الحصيلة السلبية إلى تقلص أسعار العقارات السكنية بـ 0,1 في المائة، والأراضي بـ 0,4 في المائة، بينما سجلت العقارات المهنية تراجعاً بـ 0,2 في المائة.
وعلى مستوى حجم المبادلات العقارية، فقد شهدت تراجعاً ملموساً بنسبة 12,5 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. وتوزع هذا الانخفاض على العقارات السكنية بنسبة 12,2 في المائة، والأراضي بنسبة 14,7 في المائة، إضافة إلى العقارات المخصصة للاستخدام المهني التي انخفضت معاملاتُها بـ 9,2 في المائة.
وبالنظر إلى الأداء الفصلي، سجل مؤشر الأسعار ارتفاعاً طفيفاً لا يتجاوز 0,1 في المائة مقارنة بالفصل الثاني، نتيجة تحسن أسعار السكن والأراضي بـ 0,2 في المائة، مقابل تراجع العقارات المهنية بـ 0,6 في المائة. وفي المقابل، تراجعت وتيرة المبيعات على المستوى الوطني بنسبة 10,6 في المائة خلال نفس الفترة، متأثرة بهبوط حاد في المعاملات المهنية بنسبة 28,8 في المائة.
وفيما يخص التباين بين المدن، شهدت مدينة الرباط ارتفاعاً في الأسعار بنسبة 1,1 في المائة، رغم انخفاض عدد الصفقات بنسبة 18,2 في المائة. أما الدار البيضاء، فقد سجلت أسعارها انخفاضاً فصلياً بـ 0,4 في المائة مع تراجع في المبيعات بنسبة 14,2 في المائة.
وسجلت مراكش ارتفاعاً طفيفاً في الأسعار بنسبة 0,1 في المائة، لكنها واجهت انخفاضاً لافتاً في المبيعات وصل إلى 26,8 في المائة. وفي طنجة، اتسم الوضع بتراجع مؤشر الأسعار بنسبة 0,7 في المائة، بالتزامن مع انخفاض حجم المعاملات في المدينة بنسبة 22,6 في المائة، متأثرة بالأساس بضعف الإقبال على الأراضي والعقارات المهنية.







