مثل مسؤول عن تدبير تجزئة سكنية تابعة لودادية بجماعة رأس الماء أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالناظور، يوم الجمعة 20 نونبر 2026، وذلك على خلفية شكاوى تقدم بها منخرطون سجلوا تعثرات في المشروع وتجاوزات في تدبيره.
وقد أمرت النيابة العامة بمتابعة المسؤول المذكور في حالة سراح مقابل أداء كفالة مالية قدرها 50 مليون سنتيم، مع تحديد يوم الاثنين القادم موعداً لمثوله أمام قاضي التحقيق لاستكمال إجراءات البحث والتحري في تفاصيل الملف.
وتأتي هذه التحقيقات بعد سنوات من الجدل حول المشروع السكني، حيث يشتكي المستفيدون من توقف الأشغال وتأخر تسليم البقع الأرضية رغم وفائهم بالالتزامات المالية، معززين شكاياتهم بوثائق وإيصالات أداء تثبت دفع مبالغ الانخراط.
وتتضمن الشكايات اتهامات بوجود اختلالات إدارية، منها عدم إدراج أسماء بعض المنخرطين في اللوائح الرسمية رغم تسديدهم للمستحقات، بالإضافة إلى شبهات حول تفويت البقع الأرضية لأكثر من شخص، وهي ادعاءات تظل قيد التحقيق القضائي.
وفي سياق متصل، تشير معطيات متداولة إلى ورود أسماء مسؤولين ومنتخبين في ملف هذه الودادية، حيث يتردد أن بعضهم قد يكون ضحية لعمليات نصب، مع التأكيد على أن هذه المعطيات تظل في إطار البحث، مع التمسك بقرينة البراءة حتى تثبت الإدانة بحكم قضائي نهائي.








