كشف الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، عن عزم الحكومة إصدار مرسوم جديد ينظم الصفقات العمومية خلال الأسبوع القادم، وذلك بهدف وضع إطار قانوني واضح لآليات التنزيل والتدبير.
وجاء هذا الإعلان في سياق مناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية داخل قبة البرلمان، حيث شدد لقجع على ضرورة تخصيص حصة تبلغ 30 في المائة من الصفقات العمومية لصالح المقاولات الصغيرة والمتوسطة، معتبراً أن تفعيل هذا الإجراء يستوجب ضبط معايير احتسابه وتضمينه في دفاتر التحملات والنصوص التنظيمية المعمول بها.
وأكد الوزير خلال مداخلته أن ربط حصة المقاولات بمعايير تنقيط العروض يشكل وحدة متكاملة تهدف إلى تعزيز فرص ولوج هذه الشركات إلى الطلبيات العمومية، مشدداً في الوقت ذاته على أهمية الموازنة بين هذا التوجه ودعم التنافسية، مع ضمان معايير الجودة والتدبير الأمثل للمال العام.







