تمكنت المصالح الأمنية المغربية، خلال الأسبوع الماضي، من توقيف أربعة أشخاص كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث دولية صادرة عن القضاء الفرنسي، لتورطهم في قضايا جنائية جسيمة من قبيل القتل العمد، والاختطاف، ومحاولات القتل، والنشاط ضمن عصابات إجرامية منظمة.
وأعلنت الشرطة الوطنية الفرنسية، عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس” يوم الأحد 15 نونبر، أن الموقوفين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و30 سنة، كانوا ملاحقين منذ أشهر بموجب نشرات حمراء صادرة عن منظمة الإنتربول، قبل أن تكلل جهود التنسيق الميداني بين البلدين بتحديد أماكن تواجدهم وإلقاء القبض عليهم فوق التراب المغربي.
وتجسد هذه العملية مستوى التعاون الأمني العملياتي الذي يربط الرباط بباريس، حيث لم تقتصر الجهود على تبادل المعطيات الاستخباراتية، بل امتدت إلى التدخل الميداني المشترك لضمان عدم إفلات المطلوبين من العدالة، بمشاركة فعالة من المديرية الوطنية للشرطة القضائية الفرنسية والمكتب المركزي لمكافحة الجريمة المنظمة، بالتنسيق مع المصالح الأمنية بسفارة فرنسا بالرباط.
وتأتي هذه التوقيفات في سياق يبرز الدور المحوري الذي تلعبه الأجهزة الأمنية المغربية كشريك دولي موثوق في ملاحقة الجناة العابرين للحدود، خاصة في القضايا التي تترتب عنها عقوبات تصل إلى السجن المؤبد في القانون الفرنسي.
ومن المرتقب أن تشرع السلطات المختصة في تفعيل المساطر القانونية المعمول بها دولياً لترحيل الموقوفين وتسليمهم إلى القضاء الفرنسي لاستكمال إجراءات محاكمتهم.








