ترأس الملك محمد السادس، مرفوقاً بولي العهد الأمير مولاي الحسن، يوم الأربعاء بالقصر الملكي في الرباط، جلسة عمل استراتيجية تمحورت حول خارطة الطريق الخاصة بتطوير صناعة الدفاع والأمن الوطنية، وذلك في إطار جهود المملكة لتعزيز استقلاليتها الاستراتيجية وتطوير قدراتها التكنولوجية.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً للرؤية الملكية الرامية إلى بناء قاعدة صناعية متكاملة تستفيد من المكتسبات التي حققها المغرب في قطاعات الطيران والسيارات والإلكترونيات، مما يمهد الطريق أمام المملكة للانضمام إلى مصاف الدول المنتجة للمعدات والبرمجيات الدفاعية المتقدمة.
وقدم المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، إلى جانب المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، عرضاً مفصلاً يحدد محاور “عرض المغرب”، الذي يسعى إلى خلق منظومة صناعية شاملة تغطي كافة مراحل الإنتاج، من التصميم والصيانة وصولاً إلى الاختبار والتخزين.
كما تم تسليط الضوء على القطاعات ذات الأولوية التي تركز على التكنولوجيات المستقبلية، بما في ذلك الطائرات المسيرة، والأنظمة ذاتية التشغيل، والأنظمة البرية والبحرية، فضلاً عن الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، مع التركيز على التكامل الصناعي والاستخدامات المزدوجة للمعدات.
ولضمان نجاح هذا التوجه، تقرر اعتماد نظام حكامة يتضمن إنشاء وكالة استراتيجية متخصصة للإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية ومواكبة المستثمرين، بالإضافة إلى شركة قابضة تهدف إلى هيكلة المنظومات الصناعية وتعبئة الاستثمارات العامة والخاصة لدعم الشركات الوطنية الرائدة.
وتعزيزاً للبنية التحتية لهذا القطاع، تضمن “عرض المغرب” قراراً بإنشاء مناطق صناعية واسعة النطاق مخصصة للصناعات الدفاعية في كل من بن جرير وبنسليمان، لتضاف بذلك إلى المناطق التي سبق إطلاقها في هذا المجال.








