كشف محمد نبيل بنعبد الله، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين المهني، عن عزم قطاعه الحكومي طي ملف الالتزامات المتبقية من اتفاق الحوار الاجتماعي لسنة 2023، مؤكداً أن العملية ستتم خلال الأسابيع القادمة على أن تنتهي بشكل كامل قبل حلول عام 2027.
وشدد الوزير، في معرض رده على أسئلة النواب بالبرلمان، على أن الوزارة تضع تفعيل مقتضيات الاتفاق التي تأخر تنزيلها ضمن أولوياتها، معتبراً أن إشراك النقابات يعد ركيزة أساسية لإنجاح الأوراش الإصلاحية وضمان انخراط الموارد البشرية في تدبير المرحلة المقبلة.
وفيما يخص الجانب المالي، أوضح بنعبد الله أن الوفاء بالالتزامات المذكورة يستوجب توفير غلاف مالي إضافي يقدر بـ 17 مليار درهم، مشيراً إلى أن العمل جارٍ على استكمال المنظومة التشريعية للنظام الأساسي لموظفي القطاع، حيث جرت المصادقة حتى الآن على 46 نصاً من أصل 63.
وأفاد المسؤول الحكومي بوجود قنوات تواصل مستمرة مع الشركاء الاجتماعيين لتأمين دخول مدرسي مستقر وتجاوز الخلافات المرتبطة ببعض بنود النظام الأساسي، كما أعلن عن إجراء عمليات تفتيش دقيقة لضمان نزاهة مباريات التوظيف، مع التحضير لإطلاق مباريات جديدة توفر نحو 20 ألف منصب شغل.
وختم الوزير حديثه بالتأكيد على أولوية ملفات موظفي التكوين المهني، خاصة تلك المتعلقة بالتعويضات والخدمات الاجتماعية والحركية، متعهداً بالاستمرار في الحوار لمناقشة كافة القضايا العالقة لهذه الفئة.








