أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بفاس، مساء يوم الاثنين، قراراتها القضائية في حق سبعة أشخاص توبعوا في ملف يتعلق باستدراج قاصرات واستغلالهن جنسياً بقرية با محمد، وذلك بعدما عرف الملف إعادة تكييف للتهم الموجهة للمتورطين.
وتراوحت العقوبات الحبسية الصادرة بين البراءة وخمس سنوات سجناً نافذاً، حيث نال متهم واحد عقوبة خمس سنوات بعد إدانته بتهم التغرير بقاصر وهتك عرضها المفضي إلى الافتضاض، بينما حُكم على متهم ثانٍ بالحبس النافذ لمدة ثلاث سنوات بسبب تورطه في التغرير بقاصر وهتك عرضها دون عنف والابتزاز. وفي السياق ذاته، قضت هيئة المحكمة بسجن متهمة لمدة ثلاث سنوات مع أداء غرامة مالية قدرها 5000 درهم، وذلك على خلفية متابعتها بتهم التحريض على البغاء والدعارة والفساد.
وفيما يخص باقي المتابعين في هذه القضية، فقد قضت المحكمة بالحبس النافذ لمدة سنتين في حق متهمين اثنين، بينما أدانت متهماً آخر بسنة واحدة نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ، في حين انتهى الملف ببراءة متهم واحد من التهم المنسوبة إليه.
جدير بالذكر أن هذا الملف كان قد انطلق بناءً على أبحاث أمنية كشفت عن وجود شبكة يشتبه في نشاطها بقرية با محمد، حيث وجهت النيابة العامة تهماً بتورط تسعة مشتبه فيهم في أفعال تراوحت بين التغرير بقاصرات وهتك العرض والاتجار بالبشر، قبل أن يتم إحالتهم على قاضي التحقيق ثم المحاكمة، علماً أن التحقيقات الأولية كانت قد ربطت بين هذه الأنشطة وسيدة من ذوي السوابق القضائية في مجال الدعارة.








