كشف إيمانويل غريغوار، رئيس بلدية باريس، عن حجم الأضرار البالغة التي خلفتها أعمال العنف والنهب التي رافقت احتجاجات 17 أكتوبر في العاصمة الفرنسية، واصفاً إياها بأنها تجاوزت في حدتها ما عرفته المدينة خلال حراك ماي 1968 التاريخي.
وخلال جلسة استماع أمام لجنة التحقيق البرلمانية، أكد غريغوار أن العاصمة شهدت عمليات سلب وتخريب طالت 451 متجراً، بينما تعرض 228 محلاً تجارياً للنهب، بالإضافة إلى تسجيل قرابة مئة حريق في الفضاء العام خلال فترة زمنية لم تتعد 48 ساعة. وشدد المسؤول الباريسي على أن هذه الأفعال كانت من تدبير أقلية، معبراً في الوقت ذاته عن صدمة وحزن سكان العاصمة تجاه ما جرى.
وأوضح المتحدث أن هذه الأرقام تعكس مآسي إنسانية طالت تجاراً صغاراً ومقاولين وأجراء بسطاء تأثرت حياتهم المهنية بشكل عنيف ومبرر، مشيراً إلى ضرورة التمييز بوضوح بين هؤلاء المخربين وبين المتظاهرين السلميين الذين شاركوا في المسيرة الرسمية التي ربطت بين ساحتي الجمهورية وكليشي.
وفيما يخص التدابير الأمنية، أعرب غريغوار عن قلقه إزاء تفاوت التغطية الأمنية، لافتاً إلى انطباع بوجود تمييز بين شرق باريس وغربها، حيث شهدت بعض المناطق عمليات سلب ممنهجة طالت المتاجر واحداً تلو الآخر دون تدخل يذكر من قوات الأمن، وهو ما وصفه المسؤول بـ “الشعور المقلق للغاية” الذي يحتاج إلى تدقيق.

