تقرير: النمو الاقتصادي يصل إلى 1,6 بالمائة

قالت المندوبية السامية للتخطيط إن نتائج الحسابات الوطنية أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تباطؤا ملحوظا بلغ 1,6 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2022، عوض 8,7 في المائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية، وسجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3,6 في المائة، بينما عرفت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 15,1 في المائة.

وحسب مذكرة المندوبية، شكـل الطلب الداخلي قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع التضخم وتفاقم الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.

وعزت المندوبية التباطؤ الملحوظ للنمو إلى انكماش القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 16,2 في المائة في الفصل الثالث من سنة 2022 بعد ارتفاع قدره 14,3 في المائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية.

وبحسب المندوبية، “يعزى هذا الانخفاض إلى التراجع الحاد للقيم المضافة لكل من أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 15,1 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 16,6 في المائة، وأنشطة الصيد البحري بنسبة 33,2 في المائة عوض انخفاض بنسبة 20,1 في المائة”.

وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 7,6 في المائة عوض 13,8 في المائة سنة من قبل، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 6 في المائة مقابل 5٫1 في المائة.

وسجل الطلب الداخلي تباطؤا ملحوظا، إذ انتقل من 8 في المائة خلال الفصل نفسه من السنة الماضية إلى 4,3 في المائة، مساهما في النمو الاقتصادي الوطني بـ 4,7 نقطة عوض 8,7 نقطة.

وسجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر تراجعا في معدل نموها، إذ انتقلت من 6,4 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2021 إلى 2,4 في المائة، مساهمة في النمو بـ 1,4 نقطة مقابل 3,8 نقطة.

بدورها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 4,1 في المائة عوض 5,7 في المائة.

وقالت المذكرة إنه على مستوى المبادلات الخارجية من السلع والخدمات بالحجم، سجلت كل من الصادرات والواردات ارتفاعا قويا خلال الفصل الثالث من سنة 2022.

وهكذا، سجلت الواردات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 25,8 في المائة بدل 15,1 في المائة، كما ارتفعت الصادرات بدورها بنسبة 23,2 في المائة عوض 19,5 في المائة.

وأوضحت المندوبية أنه مع تباطؤ الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 7,6 في المائة عوض 13,8 في المائة سنة من قبل وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 17,2 في المائة، عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح تباطؤا، منتقلا من 14 في المائة خلال الفصل الثالث من السنة الماضية إلى 8,2 في المائة خلال الفترة نفسها من سنة 2022.

وأخذا بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 9,5 في المائة مقابل 9,3 في المائة المسجل سنة من قبل، فقد استقر الادخار الوطني في 27,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 28,8 في المائة.

0 0 votes
Article Rating
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments
زر الذهاب إلى الأعلى