تتعالى أصوات داخل مدينة العيون تطالب بتوضيحات حول الجدوى من التمثيلية البرلمانية في ظل غياب مكاتب تواصل قارة تسمح للمواطنين بالوصول إلى نوابهم ومستشاريهم. ويرى مراقبون للشأن المحلي أن هذه الفجوة التواصلية تطرح علامات استفهام كبرى حول الكيفية التي يتم بها نقل انشغالات الساكنة ومطالبهم الاجتماعية والتنموية إلى قبة البرلمان.
وتنتقد الأوساط المهتمة بالعمل السياسي في المنطقة استمرار غياب مقرات معلنة ومفتوحة، مما يمنع الناخبين من عرض ملفاتهم ومشاكلهم التي تتطلب ترافعاً برلمانياً ومساءلة للقطاعات الحكومية. ويؤكد هؤلاء أن الدور البرلماني يتجاوز الحضور في الجلسات التشريعية ليشمل الإنصات الدائم للمواطنين وتتبع قضاياهم اليومية.
ويبرز في هذا الإطار مطلب إحداث فضاءات دائمة للتواصل البرلماني بالعيون، تكون بمثابة منصة لاستقبال الشكايات والمقترحات، وتكسر الصورة النمطية التي تحصر العلاقة بين المنتخب والناخب في فترات الحملات الانتخابية فقط.
إن استمرار هذا الوضع يفتح الباب أمام تساؤلات جوهرية حول آليات العمل المعتمدة من طرف ممثلي المدينة، ومدى قدرتهم على ملامسة الواقع المعيش للساكنة. ويشدد المتتبعون على أن تعزيز التواصل المؤسساتي بات ضرورة ملحة لترسيخ الثقة في المؤسسات المنتخبة وضمان تفاعل حقيقي بين العمل الرقابي والتشريعي وما يطمح إليه المواطنون.








