أكد أحمد العبادي، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، مساندة فريقه للتوجهات العامة التي تضمنها مشروع قانون المالية برسم سنة 2027، مشيراً إلى أن الوثيقة تحمل أبعاداً اجتماعية وسياسية قد تساهم في تعزيز الثقة الشعبية وإعادة ربط الشباب بالعمل السياسي.
وجاء هذا الموقف خلال جلسة مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.26 المنعقدة يوم الجمعة، حيث أوضح العبادي أن هذا التأييد ينبع من التزام الفريق بميثاق الأغلبية والبرنامج الحكومي، مع الحفاظ على الدور الرقابي والبرلماني المتمثل في تقديم المقترحات والتعديلات والتنبيه عند الحاجة.
وشدد المتحدث على أن العبرة تكمن في تحويل الالتزامات الحكومية إلى تدابير ملموسة تلمس حياة المواطنين اليومية، خاصة في مجالات محاربة غلاء الأسعار، وتعزيز القدرة الشرائية، وتوفير فرص الشغل، فضلاً عن تطوير جودة الخدمات في قطاعات الصحة والتعليم.
شاهد أيضا
ودعا العبادي إلى جعل تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية في صلب الأولويات الوطنية، معتبراً أن السياسات العمومية يجب أن تنحاز للطبقات الهشة والمتوسطة والعمال، وأن تضع المواطن في مركز اهتمامها بعيداً عن مصالح اللوبيات والفئات الضيقة.
كما حث على ضرورة محاربة الفساد والريع وتضارب المصالح، والتصدي للمضاربين والمحتكرين، مع العمل على تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة ودعم الصناعة الوطنية ذات القيمة المضافة العالية.
وختم العبادي مداخلته بالإشارة إلى أن الظرفية الاقتصادية الحالية توفر فرصاً واعدة، مستدلاً باستقرار المؤشرات الماكرو اقتصادية، وارتفاع عائدات السياحة وتحويلات مغاربة العالم، إضافة إلى تحسن الموارد المائية والتطور الملحوظ في قطاعي الطيران والسيارات.
