طالب ياسين عوكاشا، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، بتقديم توضيحات حكومية كافية حول مشروع الشركات الجهوية للتوزيع، الذي أدرجته الحكومة ضمن برنامجها وتضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2027، معتبراً أن الرؤية المرتبطة بهذا الملف لا تزال تكتنفها الكثير من التساؤلات.
وأثار عوكاشا مجموعة من النقاط الجوهرية المتعلقة بآليات عمل هذه الشركات، متسائلاً عن هيكلتها القانونية ومصادر تمويلها، فضلاً عن كيفية تدبير مواردها البشرية والمالية، وطبيعة الشراكات التي ستربطها بكل من المنتجين والمستهلكين، مشدداً على ضرورة توضيح أثرها المحتمل على الأسواق الأسبوعية والفاعلين الاقتصاديين على المستوى المحلي.
وحذر البرلماني ذاته من مخاطر تحول هذه الهيئات إلى أدوات للهيمنة الاقتصادية أو الاحتكار، أو استغلالها لأغراض انتخابية، داعياً الحكومة إلى تقديم ضمانات قانونية واضحة تضمن تكافؤ الفرص وتحمي مصالح كافة الأطراف، وتضمن حصر مهام هذه الشركات في الأهداف التنموية المحددة لها.
