نفى البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، هشام المهاجري، بشكل قاطع الاتهامات التي تلاحق تنظيمه السياسي بكونه حزباً إدارياً يدار عبر التوجيهات الهاتفية، مؤكداً أن هذه الصورة النمطية لا تمت للواقع بصلة.
وجاءت تصريحات المهاجري خلال أشغال الجلسة العمومية المخصصة للمناقشة والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2027، حيث استنكر الادعاءات التي تروج لتبعية الحزب لجهات خارجية تتواصل معه عبر الهاتف لتوجيه قراراته.
وفي معرض رده على هذه الانتقادات، استشهد البرلماني بوضعه الخاص قائلاً: “أنا سنوات والمقدم هو لخر ما كيسولش فيا”، وذلك في محاولة منه لتفنيد المزاعم التي تشير إلى تلقي منتخبي الحزب لتعليمات فوقية.
شاهد أيضا
وشدد المهاجري على أن الغاية من هذه التصريحات هي مواجهة الصورة الذهنية التي يسعى خصوم الحزب إلى تكريسها لدى الرأي العام، مجدداً تأكيده على استقلالية ممارسته السياسية بعيداً عن منطق التعليمات المزعوم.
