تتواصل حالة الجمود في ردهات محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بخصوص قضية اختلاس 350 مليون سنتيم من صندوق مصحة خاصة، وهي الواقعة التي تضمنت أيضاً اتهامات بالنصب على مجموعة من المرضى، حيث يراوح الملف مكانه منذ ما يزيد عن عام كامل نتيجة تعثر إجراءات الخبرة القضائية.
وتعود تفاصيل القضية إلى إدانة ابتدائية للمتهمة، التي كانت تشغل مهمة تحصيل الأموال بالمصحة، بالحبس النافذ لمدة ستة أشهر بتهمة خيانة الأمانة، قبل أن ينتقل الملف إلى محكمة الاستئناف بعد المرور عبر محكمة النقض. وقد ارتأت المحكمة، سعياً منها لتعميق البحث وتكوين قناعة قانونية دقيقة، اللجوء إلى خبرة محاسباتية، إلا أن هذا الإجراء الذي كان من المفترض أن يسرع وتيرة البت في النزاع، تحول إلى عامل أساسي في تأخير الحسم القضائي.
وفي هذا السياق، وجهت أطراف في القضية انتقادات حادة للخبير المحلف المعين، متهمة إياه بالتراخي في أداء مهامه، حيث أشارت المعطيات المتوفرة إلى عدم استدعائه لأطراف النزاع ضمن الآجال المحددة، فضلاً عن عدم قيامه بالمعاينة الميدانية لسجلات المصحة ودفاترها المحاسباتية. كما أفادت المصادر ذاتها بأن الخبير رفض تسلم وثائق جوهرية تربط المتهمة بملفات المرضى وعمليات التحصيل المالي، مما دفع بإدارة المصحة إلى توجيه تبليغ عبر مفوض قضائي.
شاهد أيضا
وتفاقم الوضع بعدما رفض الخبير الأول التعاون مع زميله الذي عينته المحكمة، مما أدخل الملف في حالة من الشلل التام. يذكر أن المحكمة كانت قد أصدرت الحكم رقم 136 بتاريخ 11 نونبر 2025 في الملف رقم 4344/2602/2022، والقاضي بإجراء خبرة تقنية، إلا أن عدم التزام الخبير المسجل تحت رقم 493/2602/2025 بالضوابط الإجرائية جعل الضحايا يواجهون تأخيرات مستمرة في انتظار تحريك مسطرة الخبرة.
