سجلت التحقيقات الجارية في ملف “غابة 33” منعطفاً جديداً تمثل في وضع ستة عناصر من الدرك الملكي تحت تدابير التوقيف، وذلك للاشتباه في وجود صلات تجمعهم بأطراف متورطة في أنشطة تتعلق بالاتجار في الممنوعات، وهي القضية التي استأثرت باهتمام الرأي العام بالنظر إلى حساسية المعطيات المرتبطة بها.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب عمليات رصد وتحرٍ دقيقة أفضت إلى توسيع دائرة البحث القضائي، حيث يجري التركيز على فحص طبيعة الروابط التي قد تكون نشأت بين هؤلاء العناصر وأفراد محسوبين على شبكات ترويج المخدرات، مع التدقيق في احتمالية ارتكابهم لأفعال تندرج ضمن خانة الإخلال بالواجب المهني أو استغلال النفوذ الوظيفي.
وتهدف الجهات المكلفة بالتحقيق من خلال هذه الإجراءات إلى تفكيك خيوط القضية والإحاطة بكل ملابساتها، سعياً لتحديد المسؤوليات الفردية بدقة، وكشف الامتدادات المحتملة لهذه الشبكات، وذلك في إطار المساعي الرامية لتعميق البحث في مختلف جوانب هذا الملف المثير للجدل.
