نفت إدارة السجن المحلي بسوق الأربعاء بشكل قاطع صحة المزاعم التي تم تداولها مؤخراً عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي زعمت تعرض السجين المسمى “أ.ل” لتهديدات من قبل موظف بالمؤسسة، تضمنت وعيداً بحرمانه من العفو الملكي ومن الحق في التمدرس والتطبيب.
وأوضحت المؤسسة السجنية في بيان توضيحي لها، أن هذه الادعاءات تفتقر إلى أي أساس من الصحة، مؤكدة أن السجين المعني يحظى بكافة حقوقه المكفولة قانوناً، كما أنه لم يسبق له أن بادر بتقديم أي تظلم أو شكاية تتعلق بظروف اعتقاله داخل المؤسسة.
وكشفت الإدارة أن المعني بالأمر سبق له الاستفادة من العفو الملكي السامي خلال عام 2025، كما أن طلبه الأخير للاستفادة من العفو، الذي قدمه في 10 شتنبر 2026، خضع للمساطر الإدارية والقانونية المعتمدة في هذا الشأن.
وبشأن وضعه الصحي، أكد البيان أن النزيل يخضع لمتابعة طبية مستمرة، حيث استفاد من 38 فحصاً طبياً منذ دخوله المؤسسة، كان آخرها بتاريخ 2 نونبر 2026، كما أشارت المؤسسة إلى أن النزيل أبدى رغبته في اجتياز امتحانات الثالثة إعدادي كمترشح حر، وسيتم إدراجه في لوائح التسجيل فور فتح باب الترشيح، فضلاً عن مشاركته النشطة في الأنشطة الرياضية داخل السجن.
وختمت المؤسسة بيانها بالتأكيد على أن الصفحة الفايسبوكية التي روجت لهذه الادعاءات سبق لها نشر مزاعم مشابهة حول تعرض النزيل نفسه لسوء المعاملة والحرمان من التغذية والماء، وهي ادعاءات سبق تفنيدها، مشددة على أن السجين يتمتع كباقي زملائه بحقوقه كاملة في التغذية والفسحة والاستحمام والرعاية الصحية وفقاً للنظام الداخلي.







