شهدت ردهات محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، اليوم، حضور خليلة الحاج أحمد بن إبراهيم، الملقب بـ”المالي”، وذلك على خلفية الحكم الغيابي الصادر بحقها والقاضي بحبسها نافذاً لمدة سنتين في قضية الاتجار الدولي بالمخدرات المعروفة إعلامياً بملف “إسكوبار الصحراء”.
وشهدت الجلسة تحركات قانونية من أطراف معنية، حيث التمس دفاع سعيد الناصري من هيئة المحكمة تنصيب موكله طرفاً مدنياً في مواجهة المتهمة، وهو المسعى ذاته الذي اتخذته إدارة الجمارك التي تقدمت بطلب مماثل ضمن أطوار القضية.
وبعد الاستماع إلى الطلبات المقدمة، قررت الهيئة القضائية المكلفة بالملف تأجيل الجلسة إلى تاريخ 26 نونبر الجاري، وذلك لإتاحة الفرصة لاستكمال المساطر القانونية والبت في الدفوع والطلبات المسجلة.
شاهد أيضا
وتستمر فصول هذه القضية المثيرة للجدل في التفاعل داخل أروقة المحاكم، حيث يترقب الرأي العام ما ستحمله الجلسات المقبلة من مستجدات أو قرارات قد تصدر عن القضاء في هذا الملف الشائك.
